المصيلحي يعلن قرب الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات الأهلية

أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن قرب الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأنه يجري إعداد نسخته النهائية، مؤكدا أنه تم أخذ جميع الآراء والدراسات التي تقدمت بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية التي شكلت مجموعات عمل لدراسة تعديلات القانون، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية.نافيا قيام الحكومة ممثلة في الوزارة بتقديم قانون نهائي للجمعيات، وقال إن المشاكل الحقيقية تكمن في التطبيق وليس في القوانين، وما نريده هو وضع قانون قابل للتنفيذ لتحقيق مزيد من فاعلية المجتمع الأهلي وجميع المنظمات الأهلية مشددا علي ضرورة دعم المجتمع الأهلي، وقال إن الدورة التشريعية لمجلس الشعب قاربت علي الانتهاء، وهناك قوانين مهمة أخري وبالتالي فإن لدينا فترة قادمة لمناقشة أكثر تفصيلا حول الموضوع لنصل إلي قانون يساهم في التنمية. من جانبه طرح د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعض الملامح لتعديل القانون مثل تسجيل الجمعيات في الاتحادات الإقليمية وليس وزارة التضامن الاجتماعي.وفيما يتعلق بتعيين بعض الشخصيات في الاتحاد قال د. حجازي إن هذا شأنه شأن تعيين باقي الشخصيات المعينة داخل المجالس النيابية والأسماء التي يتم تعيينها مهتمة بالشأن العام والقضايا الاجتماعية، مضيفا أنه سيتم تقنين أنشطة الجمعيات سواء في مجال واحد أو مجالين لأن هناك العديد من الجمعيات التي تسجل لديها العديد من الأنشطة ولكن دون عمل. وفيما يتعلق بالمعونات قال إن هناك من يطالب بأخذها "سداح مداح" وتوزيعها كيفما يشاء، ولكن هناك أولويات فلابد من تنظيم هذا وليس المقصود به تحكما بقدر التقنين، ولن أقبل أن تكون التبرعات المقدمة "سداح مداح".