الحقوقيون غابوا عن مناقشات قانون الجمعيات الأهلية

شهدت جلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الدراسة التي أعدتها وحدة التشريعات بالمجلس حول سلبيات قانون الجمعيات الأهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ غياب قيادات ونشطاء العمل المدني وممثلي الجمعيات والمؤسسات التي اقترحت مشروع قانون جديد‏,‏ أو تعديلات علي القانون الحالي مثل حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ ونجاد البرعي عضو تحالف تحرير العمل الأهلي‏,‏ وبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان‏,‏ وأيمن عقيل رئيس منظمة ماعت لحقوق الإنسان‏.‏وخلت المناقشات من أي خلافات كبيرة حول
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن وزارته تلقت العديد من المقترحات لتعديل القانون الحالي‏,‏ مشيرا الي عرض المعونة الأمريكية والكندية والاتحاد العام للجمعيات دعم هذه التعديلات‏,‏ ومضيفا أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات تحاول إعداد مشروع جديد يتيح فاعلية أكثر للمؤسسات والجمعيات التنموية‏.‏
وأشار المستشار مقبل شاكر نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان الي أن دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس‏,‏ عملت علي رصد سلبيات القانون الحالي للجمعيات الأهلية وتقديم مقترحات استرشادية‏,‏ ليتفق القانون مع المواثيق الدولية‏,‏ وتم أخذ آراء‏600‏ من ممثلي الجمعيات الأهلية‏.‏وقال الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن أي تشريعات ينبغي أن تراعي الواقع الذي تعايشه خاصة عند صياغة القوانين‏.‏ وأضاف أن هناك جمعيات تعلن عن عشرة أو خمسة عشر مجالا للعمل وهي لا تستطيع العمل في مجال واحد‏,‏ وأخري ليس لها موظفون أو مقر‏.‏وشدد حجازي علي ضرورة تحديد معايير واضحة لأولوية الصرف علي الأنشطة من المنح والمعونات‏,‏ مضيفا أن التعديلات الجديدة لن تمنح لجهة الإدارة الحق في حل الجمعيات إلا من خلال القضاء‏.‏ وكشفت الدكتورة زينب رضوان عن نتائج الدراسة التي اعدتها وحدة تطوير التشريعات التي ترأسها في المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي طالبت بإلغاء تدخل الجهة الإدارية في وضع الهيكل الإداري للجمعيات‏,‏ وعدم اقتحام المقار أو التفتيش علي الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية إلا بعد إخطارها ورفع أنشطة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية من الأنشطة المحظورة‏,‏ ووضع تعريف واضح للأنشطة السياسية المطلوب حظرها‏,‏ وأن يتضمن التشريع تفسيرا لمعني النشاط السياسي‏.‏