مسؤولة فى «التضامن»: لن نتعجل فى إقرار تعديلات قانون «الجمعيات».. و«الجدل» مستمر

قالت عزيزة يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، إن الوزارة لن تتعجل فى إقرار تعديلات اللجنة التى شكلتها الوزارة، بشأن تعديل قانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وأن هناك حرصا على أن تكون التعديلات متوازنة وملبية جميع الاحتياجات.
وأضافت عزيزة ل«المصرى اليوم»: «لايزال هناك جدل، ونرغب فى أن تهدف التعديلات المقترحة، التى جرى الكشف عن بعض بنودها مؤخرا، لضبط وتنظيم العمل الأهلى، لا أن تمثل معوقات على نشاط المنظمات».
ونوهت إلى أن ما تم نشره ليس مسودة المشروع كاملة، وأن هناك مواد أخرى لم يتم الكشف عنها، بالإضافة إلى أن ما تم نشره يمثل تعديلات مقترحة وليست نهائية، ويمكن إجراء تعديلات عليها. وقالت إن الوزارة تبحث جميع المقترحات والتوصيات المقدمة فى هذا الشأن من قبل منظمات المجتمع المدنى، حتى تخرج التعديلات متوافقة.
فى المقابل، أعلن نحو 90 جمعية من ممثلى الجمعيات الأهلية فى 17محافظة عن انضمامها لتحالف تحرير العمل الأهلى فى مصر، وأكدت أهمية العمل على خلق رؤية نقدية للمشروع الحكومى المقترح بشأن الجمعيات الأهلية كبديل للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التحالف سيعقد، خلال شهر أبريل الجارى، سلسلة من الاجتماعات المتوالية للمنظمات والجمعيات الموجودة على مستوى المحافظات لمناقشة التعديلات الحكومية فيما يخص قانون الجمعيات، وتنظيم حملة للضغط على الحكومة، حتى تستجيب لمطالب الجمعيات، بالإضافة إلى إعداد وثيقة تتضمن أبرز الانتقادات فى المشروع المقترح.
وأشار أبوسعدة إلى أن تحالف تحرير العمل الأهلى سيعقد لقاءات مع العناصر ذات التأثير فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، وممثلى الاتحادات الإقليمية والنوعية بالقاهرة والمحافظات لتعريفهم بما يتضمنه المشروع المقترح من سلبيات.
فى سياق متصل، تنظم مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى حلقة نقاشية حول «مستقبل العمل الأهلى فى مصر فى ظل تمرير تشريع يقيد حرية التنظيم» غدا الثلاثاء، يتحدث فيها عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمهتمين بالعمل الأهلى.