تعديلات «مصيلحى» لقانون الجمعيات الأهلية هل تدخول الأجانب لعبة العمل الأهلى بمصر؟

وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصيلحى، كلف لجنة من الوزارة لدراسه تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وتغيير المادة 7 من القانون 84 لسنة 2002. التعديلات من شأنها أن تصطدم بإرادة ومصالح الجمعيات القائمة، وينقل مدحت محمد عن مصادر مطلعه بالوزارة أن الوزير المصيلحى وافق بشكل مبدئى، على بند فى التعديل يمنح المنظمات الأجنبية والعربية، الحق فى إنشاء مقرات لها فى مصر، لممارسة عمل الجمعيات الأهلية، دون التقيد بوجود كيان لهذه المنظمات فى الخارج، مما أثار غضب بعض منظمات المجتمع المدنى، وأدى لتأجيل تقديم المشروع فى الدورة البرلمانية.
ولم تنف عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بتعديل القانون، الأنباء التى أشارت إلى موافقة الوزير فيما يخص عمل المنظمات الأجنبية، مادامت أنها تحت إشراف الوزارة، وقالت إن الهدف من التعديلات، تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى تراجع نشاطها مؤخرا، بينما أشار بعض نواب البرلمان إلى أن التعديلات جاءت بسبب الضغوط الأمريكية على الحكومة، للسماح للمنظمات الأجنبية بالتواجد فى مصر، وقال النائب محمد العمدة إنه يجهز لمشروع قانون جديد، يضمن عمل الجمعيات الأهلية بعيداً عما أسماه الرشاوى التى تقدمها الجهات الأجنبية للحكومة لتنفيذ مطالبها التى تتعارض مع مصلحة المجتمع.