تعديل وزارى محدود وصلاحيات أكبر ل«رشيد».. والحكومة مستمرة حتى سبتمبر 2011

◄◄ حركة محافظين تتضمن تعيين محافظ للوادى الجديد.. وتغيير محافظ «حدودى» آخر سيكون مفاجأة
توقعت مصادر سياسية أن يشهد مجلس الوزراء خلال الساعات القادمة تغييرا طفيفا ربما يشمل ثلاث أو أربع وزارات على الأرجح، ليس من بينها وزارة العدل، حيث فسر البعض مقابلة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ووحدة غسيل الأموال، لرئيس الوزراء يوم الاثنين الماضى بالقرية الذكية بأنها من أجل تكليفه بحقيبة وزارة العدل، خاصة أن اللقاء لم يعلن عنه، لكن الحقيقة كما ذكر المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د. مجدى راضى أن المستشار صيام حضر للقرية الذكية ليعرض على رئيس الوزراء قضية غسيل أموال لم يعلن عنها بعد، ولا يرغب صيام فى الحديث عنها الآن، ويتوقع الإعلان عن القضية قريبا.
ورجحت المصادر الإبقاء على أغلبية وزراء حكومة نظيف الحالية كضرورة لعام 2011 بصفته عام الحسم، ولأن المجلس الحالى مكلف بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى الذى ينتهى مع السنة المالية فى يوليو القادم، وبعد شهرين تقدم الحكومة استقالتها كما ينص الدستور مع حلول الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى سبتمبر القادم.
ويتوقع الإبقاء على الوزارات حتى تنتهى من تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس، وتقدم كشف حساب للحزب الوطنى، أما الوزراء الجدد الذين سينضمون للحكومة الحالية فهم الذين تقتضى الضرورة تواجدهم، وتقديم أفكار جديدة لضمها لأوراق العمل الذى سيجهز من خلاله البرنامج الانتخابى الجديد للرئيس القادم من 2012 حتى2017.
بينما يتوقع أن يتم توسيع صلاحيات بعض الوزراء فى المرحلة القادمة، على رأسهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الذى يتوقع أن تضاف إليه هيئة الاستثمار، وسيكون عليه تطبيق النظرية العالمية «الإنتاجية والتنافسية» التى يؤمن بها، ويعمل عليها منذ عامين، وأعد بخصوصها دراسات، وحضر منتديات اقتصادية عديدة، وكان يقدم تقارير لرئيس الوزراء موصيا بالتواجد فيها، ومنها منتدى «كومو» بإيطاليا الذى تقدم فيه الإستراتيجية المستقبلية للعالم من منظور الاقتصاد الحر، فضلا عن تجهيز وإعداد رجال الأعمال الشباب الذين سيعتمد عليهم اقتصاد الدول فى المرحلة المقبلة، ويريد رشيد تعميم «التنافسية والإنتاجية» فى مصر، ويرى أنها ضرورة لما بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الخمس الماضية، وتقوم على التنافس مع الأسواق الخارجية.
وقالت المصادر إن المهندس رشيد تحدث مع القيادة السياسية فى مناسبات عدة فى ذلك، ووافقه الرئيس مبارك فى ذلك، ويدعمه الحزب الوطنى، كما أن الرئيس كلف رشيد بمهام خاصة، وهو ما يرجح كفة أن يكون هو رئيس الوزراء القادم فى 2012.
ويركز رشيد على عاملين فى هذا السياق، الأول هو لفت نظر المواطن المصرى بأن زيادة دخله تكون بزيادة إنتاجه، وأن ثقافة الإنتاج والإتقان تزيد الطلب على العامل المصرى وإنتاجه فى الأسواق العالمية.
كما أن رشيد طرح أمرا آخر هو أن تموّل الحكومة نفسها بعيدا على موازنة الدولة، وأن تعتمد كل وزارة على مخصصاتها لتصبح حكومة ب«التمويل الذاتى»، ولعل هذا ما دفع بعض الوزارات للإسراع بحصر ممتلكاتها فى الأماكن الإستراتيجية للاستفادة من بيعها، وضخ حصيلتها فى موازنة الوزارة، ليثبتوا أنهم قادرون على تمويل أنفسهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم أولى الوزارات التى هرولت لذلك دون دراسة، عندما قررت تحويل المدارس القومية إلى تجريبية بهدف نقل التلاميذ إلى مبان أخرى، وبيع المبانى الحالية التى توجد فى أماكن حيوية لإقامة مشاريع استثمارية، وتصوّر وزير التربية والتعليم إمكانية أن يمرر القرار بتعميمه على مدارس قومية أخرى فى مناطق عمرانية جديدة للتغطية على المدارس المستهدفة، لكن التلاميذ وأهاليهم تمسكوا بالشكل القومى للمدرسة، واعتبروا القرار يتنافى مع تعاقدهم مع الوزارة، وهذا ما اعتمدت عليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها بإلغاء قرار الوزير بالتحويل.
فى الاتجاه نفسه، وجد وزير الصحة ضالته فى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ذات المساحة الشاسعة، والتى استقطعت منها شركة مقاولات مساحة كبيرة فى غيبة القانون، ورأى من ينظر لها لضمها إلى أرض المعارض؛ فاعتبرت وزارة الصحة أنها أولى رغم أنها لاتملك كل المساحة التى تعتبر من أملاك الدولة، وأرادت الوزارة أن تضع يدها على الأرض قبل تطبيق قانون استخدامات أراضى الدولة، وإنشاء جهاز إدارة أملاك الدولة، وذلك لتضع وزارة الصحة ثمن البيع فى موازنة الوزارة.
وقد جعلت فكرة التمويل الذاتى بعض الوزراء يعتقدون أن بقاءهم بالوزارة مرهون بتوفير التمويل اللازم، لأن الدولة ستوجه أموالها لمناحٍ أخرى مثل زيادة المعاشات الاستثنائية، وضخ أموال فى البنوك لزيادة مساحة القروض الميسرة للمواطنين، لتوفير التمويل الذاتى، حيث ستصير هناك قروض للتعليم، وأخرى للإسكان يسددها المواطن بعد التخرج والعمل عن طريق أقساط من الراتب، مثلما هو فى الأنظمة الأوروبية والأمريكية وبعض البلدان الشرقية، وهذا ما يفسر للبعض اجتماعات الرئيس مبارك وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى يجهز من خلال مستشارين متخصصين لهذه الصيغة، وتسويقها مجتمعيا.
هذا وسوف تعقب التعديل الوزارى الطفيف حركة محافظين طفيفة لاختيار محافظ «الوادى الجديد» بعد وفاة محافظها، لأنها محافظة حدودية فى منطقة حرجة لما سيطرأ على دولة الجوار، السودان، ولذلك فإن السرعة مطلوبة لتعيين محافظ، وتتوقع المصادر أن يتم الاستغناء عن أحد محافظى المحافظات الحدودية الأخرى ذات الوضع الخاص بما يشكل «مفاجأة»، وسوف يكون المحافظون الجدد لمحافظات الحدود من خلفيات عسكرية تكون على دراية بذلك، وفى الغالب يكون المحافظ من قادة الجيش فى هذه المناطق، حيث كانوا قد قضوا بها مدة خدمة طويلة، وعلى وعى كامل بمتطلبات المحافظة.