الحكومة تعتزم تقديم مشروع لقانون القضاء العسكري يسمح بالطعن علي أحكامه

كشفت مصادر حكومية عن أن الحكومة تعد حالياً تعديلاً لمشروع قانون القضاء العسكري لعرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية علي مجلس الشعب.
ويتيح مشروع القانون – بحسب المصري اليوم - الطعن علي أحكام القضاء العسكري لدرجة واحدة داخل القضاء العسكري نفسه، وهو تعديل يتواءم مع ما طرح في التعديلات الدستورية، ومنها المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية حق إحالة جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية، ومنها القضاء العسكري، وهو البند الذي جاء في التعديلات تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ التي كانت تمنح رئيس الجمهورية هذا الحق.
وأوضحت المصادر أن التعديل يعالج بعض الانتقادات التي وجهت للقضاء العسكري خلال الفترة الماضية، وأهمها عدم وجود الحق في استئناف أحكامه للمحكوم عليهم.
يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي تتعرض لها مصر بسبب إحالة مدنيين إلي القضاء العسكري، سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي.
كما طالب نادي القضاة وجمعيات حقوق الإنسان بعدم إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لما يمثله ذلك من عدم دستورية وانتقاص من الحقوق والحريات للمواطنين.