نواب المعارضة والإخوان والمستقلين يعلنون رفضهم للتوجه نحو عسكرة الدولة المدنية

عقدت المعارضة البرلمانية المصرية بقيادة كتلة الإخوان المسلمين ومشاركة كتلة المستقلين وحزب الكرامة تحت التأسيس فضلاً عن ممثلي أحزاب المعارضة في مجلس الشعب مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم السبت لإعلان رفضهم التعديلات المقترحة على القانون الخاص بالقضاء العسكري، والذي يتضمن وجود محكمة نقض عسكرية، وهو ما يعصف باستقلال القضاء المدني وتوحيد القرارات والأحكام.
ووصفوا القانون بأنه خطوةٌ نحو عسكرة الدولة ومحاولةٌ للزجِّ بالقوات المسلحة في تصفية الصراعات السياسية.
وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أنه مع هذه الضمانات التي يتضمنها التعديل، ولكن مع قصرها على العسكريين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري.
وفي هذا الصدد طالب حسين بتعويضاتٍ لكلِّ مَن حُكم عليهم من قبل بأحكامٍ عسكرية، خاصةً مَن حُكم عليهم بالإعدام، طالما اعترف النظامُ بأن القانون القديم لا يوجد به ضمانات، متسائلاً: "ما موقف العشرات الذين حُكِمَ عليهم بالإعدام؟".
وأشار صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إلى أن القانون جاء في إطار تنفيذ ما جاء بالمادة 179 ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تنص على أحقية رئيس الجمهورية إحالة أي قضيةٍ إلى أية جهة، وبالتالي اعتبر القضاء العسكري جهةً من تلك الجهات، كما أنَّ النظامَ ضبط أوضاعه؛ تمهيدًا لاستقبال المدنيين بما في ذلك التعدي على القضاء المدني المستقل.
وأوضح صالح بعض التناقضات في القانون العسكري المُعدَّل؛ حيث جاء في بدايته أنه قضاءٌ مستقلٌ ثم في نهاية الفقرة مكتوب "وهو تابع للقوات المسلحة"، فكيف يكون تابعًا ومستقلاً في الوقت ذاته؟! وأكد أن هذا القانون محكومٌ عليه بعدم الدستورية، كما حذَّر صالح من خطورةِ الزج بالقوات المسلحة.
وتحدَّث عن المستقلين د. جمال زهران والذي أعلن معارضة المستقلين لهذا القانون من حيث المبدأ، وأوضح أن الحكومةَ تريد تكريس ما بعد التعديلات الدستورية لإرهاب المجتمع المدني، مطالبًا بتعويضاتٍ لضحايا الأحكام العسكرية.
وعن حزب التجمع قال محمد عبد العزيز شعبان: إن القانون يسعى لعسكرةِ القضاء بعد عسكرة السلطة عام 1954م، وأكد أنَّ موقف حزب التجمع يتماشى مع موقف الإخوان والمستقلين والمعارضة في رفض هذا القانون.
ومن حزب الوفد تحدَّث محمد عبد العليم داوود الذي أكد معارضة حزب الوفد لهذا القانون، خاصةً مادته السادسة لأنها تتعارض مع محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي قائلاً: "نعتقد أن النظام استطاع أن يُجيِّش الشعبَ المصري لصالح المعارضة وضد القوانين سيئة السمعة، ومن جانبٍ آخر يقومون بإرهاب أعضاء الأغلبية للموافقة على ما جاء بالقانون"، مشيرًا إلى أنهم أمام أغلبيةٍ مزورةٍ تشرع بالباطل في مصر بعد إقرار التعديلات الدستورية، وبالتالي يحاولون هذه المرة إضفاء الشرعية على قانون الأحكام العسكرية.
وأضاف النائب المستقل سعد عبود عدة ملاحظات تصبُّ جميعها في محاولة عسكرة المجتمع المدني؛ أولها أنَّ جميعَ المؤسسات الحكومية يحكمها ضباط القوات المسلحة المحالين إلى المعاش، بالإضافةِ إلى عسكرة القضاء المدني عبر القضاء العسكري الذي سيخلق قضاءً موازيًا، وهو ما يخل بوحدة القضاء، فضلاً عن الزجِّ بالقوات المسلحة في خصومةٍ مع المدنيين الذين يعارضون النظام، وهو ما يهدد الأمن القومي.