استمرارا لتوجهات الحزب الوطنى لتأكيد السيطرة البوليسية وقمع كافة الحريات, وافق مجلس الشوري علي تعديل قانون الأحكام العسكرية وزعم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لمسيرة استقلال القضاء العسكري وتأكيداً لحيدته واستقلال أعضائه باعتبار هيئة القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع. وقال الشريف ان مشروع قانون القضاء العسكري من القوانين المكملة للدستور، والتي يكون رأي مجلس الشوري فيها وجوبياً طبقاً للتعديلات الدستورية الجديدة. وأكد ان الأصل هو ان يقف المواطن امام قاضيه الطبيعي. وأضاف ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس له علاقة بالقضاء العسكري ولن يأتي نص فيه يقضي بالإحالة للمحاكم العسكرية. ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع القانون بانه خطوة للاصلاح القضائي. وقال ان الدستور نص علي القضاء العسكري وترك للقانون تحديد اختصاصاته. وأوضح شهاب ان استقلالية القضاء العسكري تكتمل بهذا المشروع الذي أسبغ علي القضاة العسكريين حصانة تجعلهم غير قابلين للعزل كما نص لأول مرة علي الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وكشف شهاب عن انتهاء الحكومة من مراجعة مشروع قانون الحقوق السياسية وسوف يحال الي البرلمان خلال اسبوعين كما اكد ان القضاء العسكري لا علاقة له بمشروع قانون مكافحة الإرهاب وقال اللواء ممدوح شاهين رئيس الشئون القانونية بوزارة الدفاع ان قانون القضاء العسكري من القوانين المكملة للدستور. وأضاف ان 80% من القضاة العسكريين حاصلون علي درجة الماجستير في القانون وقال ان اشتراط الحصول علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد حد أدني للقبول في القضاء العسكري واشار الدكتور عبدالكريم درويش الي ان التعديلات اكدت علي ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته. وأيد الدكتور علي لطفي النص الصريح علي عدم قابلية القضاة العسكريين للعزل. كما قال محمد رجب ممثل الأغلبية ان القضاء العسكري أصبح يسمح بالطعن علي أحكامه. وقال الدكتور مصطفي علوي أن مشروع القانون خطوة أساسية في تطور الاصلاح السياسي من أجل استقلال القضاء العسكري وغير تابع للادارة العليا للقوات المسلحة كما يضفي المشروع حصانة لأعضاء القضاء العسكري. وأشار الدكتور عبدالمنعم الأعسر ان اضافة المحكمة العليا للطعون الي القانون العسكري يعتبر نقلة نوعية في القضاء العسكري. وأكد الدكتور نبيل لوقا بباوي ان كل الضمانات الموجودة في القضاء العادي اصبحت موجودة في القضاء العسكري واصبح من حق المواطن الطعن علي أحكام القضاء العسكري. وقال بباوي انه يؤيد احالة الاخوان المسلمين الي المحاكم العسكرية وهذا يلقي ارتياحاً من جانب الرأي العام مشيراً الي أنه من واقع خبراته يعرف ان كل تنظيمات العنف السياسي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين وتتلقي دعماً منهم. وقال لقد سألت بنفس مصطفي شكري ايام تنظيم التكفير والهجرة وقال لي ان كل العنف السياسي يأتي من عباءة الإخوان وبتمويل منهم بهدف الوصول للحكم. وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الي انه لأول مرة يأتي قانون الاحكام العسكرية متمشياً مع الدستور بعد ان نص علي حق الطعن. وأعلن الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل احترامه لكل من نادي بمثول المدنيين امام قاضيهم الطبيعي الا انه قال ان مشروع القانون اشتمل علي ضمانات عديدة ويعتبر القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي للعسكريين. تضمنت التعديلات تغيير اسم القانون من المحاكم العسكرية الي القضاء العسكري، واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وتقوم علي شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع. كما قررت التعديلات استقلال القضاة العسكريين ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون كما لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض علي ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطياً. ومنح مشروع القانون رئيس الجمهورية سلطة التصديق علي الأحكام الصادرة بالاعدام في الجرائم العسكرية ويختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات اعادة النظر في احكام المحكمة العسكرية العليا والمركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية. ويتم تشكيل محكمة عليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد من نوابه وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في احكام نهائية من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين او المدنيين. وتسري علي هذه الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بالطعن بالنقض. كما تختص هذه المحكمة بنظر طلبات اعادة النظر التي تقدم في احكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وتصدر المحكمة احكامها من 5 قضاة عسكريين.
