القضاة رفضوا قانون الأحكام العسكرية وطالبوا الرئيس بسحب المشروع

وسط ضغوط نواب الوطني لتمريرها يبدأ اليوم مجلس الشعب مناقشة قانون الاحكام العسكرية في الوقت الذي رفض فيه نادي القضاة التعديلات المطروحة علي القانون لما بها من اعتداء صارخ علي استقلال القضاء.
وناشد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي الرئيس مبارك سحب مشروع القانون وقال ان التعديلات المطروحة تنشيء قضاء موازيا وتجعل هناك محكمتان للنقض في مصر وهو امر خطير ويقطع أواصر القانون ويجعل من التطبيق القانوني تناقضًا بين أحكام محكمة النقض والمحكمة العسكرية العليا المزمع انشاؤها وفقا لهذه التعديلات.
واضاف عبدالعزيز انهم اذا ارادوا انشاء محكمة للنقض في القضاء العسكري فيجب ان يتم الطعن علي احكامها امام محكمة النقض مشيرا الي ان ما يقال عن استقلال القضاء العسكري مردود عليه لان مشروع القانون اكد علي تبعية هذا القضاء لوزارة الدفاع فكيف اذن يكون مستقلا لان القضاء المستقل لا يتبع اي جهة تنفيذية.
وقال عبدالعزيز ان وجود المادة 98 بقانون السلطة القضائية يمثل عارا علي القضاء في مصر ويجعله غير مستقل ويعطي وزير العدل الحق في احالة القاضي عضو السلطة القضائية الي لجنة الصلاحية والتأديب.
واضاف يجب ان تقتصر احكام القضاء العسكري علي الجرائم العسكرية البحتة او الجرائم الانضباطية المتعلقة بمهنة عمل القوات المسلحة اما غير ذلك فنحن نعتقد انه امر غير سديد ومازال محل نظر.
وكان النادي قد قرر في اجتماعه اول امس عقد ندوة في 4 مايو المقبل لبحث علاقة القضاة وناديهم مع السلطة التنفيذية وما يتصل بذلك من موضوعات وبيان رأي القضاة في مشروعات تعديل قوانين الاجراءات الجنائية والقضاء العسكري.
في غضون تجاهل قادة الحزب الوطني مطالب عدد محدود من نوابه باجراء تعديلات جديدة علي مشروع الاحكام العسكرية الذي يبدأ البرلمان اليوم المناقشات حوله خاصة ان اجراء تعديلات جديدة يستلزم اعادة مشروع القانون الي مجلس الشوري، وهو ما يتعارض مع رغبة الحزب الحاكم في استصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقالت مصادر داخل الحزب ان قادة الحزب تراجعوا عن فكرة عقد اجتماع طاريء للهيئة البرلمانية بالحزب قبل بدء جلسة المناقشة لامتصاص غضب هؤلاء النواب واجبارهم علي الالتزام بتعليمات احمد عز امين التنظيم بضرورة الموافقة علي مشروع القانون كما اقره مجلس الشوري دون المطالبة باجراء اي تعديلات عليه.
في الوقت نفسه تم تكليف نائبي الحزب المستشار محمد الدكروري ورمزي الشاعر المتخصصين في القانون بالاستعداد للرد علي المطالب المتوقعة لنواب المعارضة واجهاضها، كما تم تكليف عدد من النواب بمواجهة الاخوان والمعارضة اذا وجهوا اتهامات للحزب او الحكومة.
وقال المصدر نفسه ان الحزب اصدر تعليمات مشددة لنوابه من التغيب عن حضور جلسات مناقشة القانون لضمان حصوله علي الموافقة باغلبية ساحقة.