القضاة يحملون نواب البرلمان مسئولية اغتيال استقلال السلطة القضائية

حمل القضاة نواب مجلس الشعب والسلطة التشريعية مسئولية اغتيال استقلال القضاء وسيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية خلال مناقشة قانون السلطة القضائية بعد أن وافق عليه مجلس الشوري وانتقل إلي مجلس الشعب دون وجود تعديلات جوهرية عليه وطالبوهم بعدم الموافقة عليه.
وانتقد القضاة وعدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري ورموز القوي السياسية الحكومة ومحاولاتها للسيطرة وتقييد السلطة القضائية من خلال زيادة دور وزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء، ورفض المشاركون في ندوة خاصة عقدها نادي القضاة بالنادي النهري مساء أمس الاول لعرض وجهة نظر القضاة في مشروع القانون وكشف اساليب الحكومة في افساد القضاء بالندب والابقاء علي التفتيش القضائي تحت إدارة وزارة العدل وتحويل المجلس الاعلي للقضاء من رقيب علي السلطة التنفيذية ليكون تابعاً لها.
ورغم ان المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة لم ينكر وجود ايجابيات في مشروع القانون الذي تمت مناقشته إلا انه اكد ان هذا المشروع يحقق أكثر من 20% من مطالب القضاة وقال ان الامانة الان في عنق السلطة التشريعية والقانون ليس ملك القضاة وحدهم بل هو ملك الأمة وعلي الأمة ان تدافع عن استقلال القضاء.
ومن جانبه كشف المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان مشروع القانون خلا من الاشارة إلي نادي القضاء وان الحكومة ورئيس مجلس الشعب لايعرفون توصيف النادي باعتباره الجمعية العمومية العامة للقضاة، واساساً من اسس ضمان استقلال القضاء حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.