12 تعديلاً تشريعياً في قانون الخدمة العسكرية

د. فتحي سرور

ناقشت اليوم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب تعديل مشروع قانون الخدمة العسكرية لمناقشته وأعدت اللجنة تقريراً لطرحه في الدورة البرلمانية الجديدة لإصدار التعديلات بصفة نهائية
ويتضمن التقرير 12 تعديلا علي القانون الحالي واشترطت المادة الثانية في المشروع عدم تجاوز نسبة المؤهلات المتوسطة 10٪ من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وبعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة.
و ضمن التعديلات الجديدة اعفاء اى شاب من الخدمة في حالة ثبوت عدم قدرة اشقائه علي الكسب من واقع التقارير الطبية ويعامل الشاب فى هذه الحالة معاملة الابن الوحيد لابيه
ومنحت التعديلات مدير إدارة التجنيد والتعبئة الحق في احالة أزواج الأمهات الى المجلس الطبي لتقرير مدي قدرة أزواج الأمهات علي الكسب وتم توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر الي المؤهل الذي يدرسه بعد الغاء الأحكام الخاصة بكلية جامعة الأزهر .
وتم شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتمشي مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتم الزام مديري المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ ادارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة
وتقرر توحيد المعاملة بين المجندين سواء كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل أول يناير عام 1975 أو بعده عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
كما تقرر اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم.