وافق مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور أمس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وقد عرض اللواء أمين راضي - وكيل اللجنة- مشروع القانون في دقيقة واحدة وتم أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ ثم الموافقة علي مواده نهائيًِا بصفة مستعجلة في أقل من دقيقتين ولم يتحدث في المشروع أي من النواب. وينص التعديل الوحيد في القانون والخاص بالبند السادس من المادة الخامسة علي أن يشمل الإعفاء من الترخيص بحيازة وإحراز أسلحة موظفي المخابرات الذين يشغلون وظائف مخابرات حاليين والسابقون من درجة مدير عام فأعلي أسوة بموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين.