إشادة بعز من الوطني والمعارضة والحكومة في جلسة الأمس:

مجلس الشعب يوافق علي تعديل تشريعي مقدم من رئيس لجنة الخطة بأولوية صرف حقوق العمال من الخزانة العامة

انحاز مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور أمس إلي حقوق العمال.. بعد الموافقة المبدئية التي وافق عليها المجلس علي الاقتراع بمشروع قانون الذي تقدم به أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والذي نص علي أن يكون لامتياز حقوق العمال أي كان نوعها طالما كانت ناشئة عن علاقة العمل المرتبة الأولي الأسبق باطلاق علي أي حق امتياز آخر.
الاقتراح بمشروع قانون الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.. حصل مقدمه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة علي اشادة ثلاثية.. حيث اشاد باقتراحه نواب الوطني.. ووصفه زكريا عزمي بأنه من كبار رجال الأعمال في مصر ورغم ذلك فكر في العمال وقام بتقديم هذا المشروع.. وأيضا نال استحسان الحكومة واشادتها.. ووصف المشروع بأنه واحد من أهم القوانين المقدمة لمجلس الشعب.. بينما ايدت المعارضة واشادت بالمشروع مؤكدة انه يحافظ علي حقوق العمال.. ووجهوا جميعا الشكر لاحمد عز لتقديمه لهذا الاقتراح بمشروع.
وكان عز قد قام في بداية الجلسة بعرض اقتراحه بمشروع القانون حيث اكد ان التشريعات السابقة كانت تعطي الامتياز والاولوية لمستحقات الخزانة العامة للدولة علي أي مستحقات لأي شخص آخر.. وتأتي حقوق العمال في مرتبة ثالثة بعد الضرائب.. وأضاف ان التشريع المقترح يعطي الأولوية لحقوق العمال.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة أكد المهندس أحمد عز مقدم مشروع القانون ان التشريعات المصرية السابقة كانت تعطي الامتياز والأولوية لمستحقات الخزانة العامة للدولة علي أي مستحقات لأي شخص آخر.. وأضاف أن قوانين الضرائب خاصة الضريبة علي الدخل والضريبة علي الدمغة كانت تعطي الأولوية أيضا لمستحقات الخزانة العامة للدولة وتأتي حقوق العمال في مرتبة تالية.. وأضاف انه في السنوات الأخيرة بدأت مجموعة مختلفة من الدول في اجراء تعديلات تشريعية تعطي الامتياز لحقوق العمال وحدث هذا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ثم تحدث من بعده د.محمود محيي الدين وزير الاستثمارات الذي أكد أن مشروع القانون المقدم يعد واحدا من أهم القوانين المقدمة لمجلس الشعب لانه يرسي قواعد العدالة الاجتماعية خاصة بين العمال ويعالج عوارا في القوانين المنظمة في حالات افلاس الشركات أو التصفية الاختيارية.. وأضاف انه كان هناك اقتراح بتعديل قوانين التجارة والشركات وغيرها من القوانين لصرف مستحقات العامل مما كان سيستغرق وقتا طويلا لا يمكن للعامل انتظاره مما جعل مشروع القانون المقدمة ليختصر هذا الوقت ويسرع في صرف مستحقات العاملين.
امتياز العمال
وأشار إلي أن مشروع القانون المقدم يعطي امتياز حقوق العمال ليس في الأجور فقط وانما في كل مستحقاتهم كما أنه يضع حدا زمنيا لصرف مستحقات هؤلاء العمال.. وأكد د.محيي الدين أن مجلس الوزراء اجتمع لمناقشة مشروع القانون واجمع علي ترحيب الحكومة لان يكون لمستحقات العامل الامتياز علي مستحقات الدولة.. وأضاف أن هذا القانون شامل جامع خاصة في إطار العلاقات التي تربط العامل برب العمل.
وقال زاد الاقتناع بضرورة اجراء مثل هذا التشريع بعدما شاهدناه من احداث عمالية ارتبطت بحالات تعثرا وتصفية للشركات وكان صرف ديون ومستحقات العاملين يواجه تعثر والديون سيادية كانت حائلا بين صرف مستحقات العاملين.. وأوضح عز أن الفكر في الماضي كان يهدف لوضع مصلحة المجتمع ككل قبل مصلحة أي مجموعة صغيرة ولكن هذا الفكر تغير حيث يجب اعطاء الأولوية لمصلحة مجموعة صغيرة من العاملين قامت بحمل شركة علي اكتافها ثم حدث لها تعثر.
مبادرة في موعدها
وقال حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بالمجلس إن المبادرة بتقديم هذا القانون جاءت في موعدها وذلك للحفاظ وحماية حقوق العاملين خاصة في ظل ما ظهر من احداث في الفترة الأخيرة خاصة في صرف مستحقات العاملين في الشركات المتعثرة.
وينص مشروع القانون علي أن يكون لمستحقات العاملين في الشركات التي تتم تصفيتها أو بيعها علي أي ديوان سيادية أخري.
وتحدث عدد من الأعضاء فأكد د.عبدالأحد جمال الدين أن هذا المشروع يؤكد أن الحزب الوطني يدعم حقوق العمال ويعطي لهم الأولوية علي أي حقوق للدولة.
وأشار إبراهيم أبوشادي إلي أن هذا المشروع سيحيي حقوق العمال الضائعة.
وأكد حسين إبراهيم موافقته علي مشروع القانون وقال إنه يتمني أن يتم أيضا النظر إلي هيكل الأجور وأن تكون مبادرة الحزب الوطني شاملة.
وأكد محمد خليل قويطة أن هذا انصاف للعمال الذين عانوا كثيرا في الفترة الماضية.
وأشار محمود خميس إلي أن هذا القانون يحافظ علي العلاقة بين العامل والمستثمر.
وأشاد إبراهيم الجعفري بالمشروع وقال اتمني ان تستمر لجنة الخطة والموازنة علي هذا النهج عند تقدمها باقتراحات جديدة.
واوضح علي ريان ان اعطاء العامل حق الامتياز علي المديونيات الاخري عنصر ايجابي للحفاظ علي حق العمال.
وانتقد د.جمال زهران.. وقال إن سبب تدهور اوضاع العمال هو السياسات الحكومية الخاطئة.
ميزة كبيرة
وأكد د.محمود محيي الدين أن اعتراض د.جمال زهران علي مشروع القانون يجعله معارضا لحقوق العمال.. وقال إنه لا سند لما اثاره النائب من وجود 661 ألف عامل في الشارع دون عمل وبدون مستحقات.. وتساءل هل هذا الرقم من العاملين الذي يطرحه د.زهران يتجاوز المنطق حيث إن جميع العاملين في القطاع العام 003 ألف عامل في 051 شركة.
وأكد د.زكريا عزمي اندهاشه من معارضة البعض لمشروع قانون يعطي ميزة كبيرة لجميع العمال في مصر ويحافظ علي حقوقهم.. ووجه الشكر للمهندس احمد عز باعتباره من كبار رجال الاعمال في مصر ورغم ذلك فكر في العمال وقام بتقديم هذا القانون. ثم وافق المجلس علي مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ.
وزارة الداخلية:
نفي اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية قيام وزارة الداخلية باعتقال أي شخص من مؤيدي مرشح الجماعة المحظورة علاء عثمان مهني، وقال ان ما تم اتخاذه مع انصاره هو تحرير محاضر في قسم ملاوي وتم عرضهم علي النيابة التي افرجت عنهم واكد ان دور وزارة الداخلية ينحصر في منع الجرائم وضبطها وتنفيذ القوانين واللوائح وتأمين وحماية القائمين علي العملية الانتخابية فقط وتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات جاء ذلك في رده علي طلبي احاطة في هذا الشأن باجتماع لجنة الدفاع والامن القومي. واكد اللواء حامد راشد ان عمليات القبض علي مؤيدي مرشحي الجماعة المحظورة يرجع الي مخالفتهم قرارات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ومواد الدستور اللذين يحظران استخدام شعارات تحمل مرجعية دينية والبدء في الاعمال الدعائية قبل المواعيد المحددة. وقد شهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة حيث طالب نائب الاغلبية عبدالرحمن راضي من وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات حاسمة ضد مخالفي الدستور الذين يستخدمون الشعارات الدينية في الانتخابات. واعترض النائب عصام مختار »محظورة« مؤكدا ان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري شابها تجاوزات كثيرة.. فقاطعه نائب الوطني نشأت القصاص، فقال له مختار »انت جاي للشوشرة« ولا هاتضرب بالرصاص عشان لا أقول رأيي بصراحة. وقال نائب الوطني نشأت القصاص »احنا مش بتوع شوشرة انا مهندس وحسابنا بره اللجنة وقال حقيقتكم المرة واكاذيبكم اصبحت معروفة وانتم ليس الا شو اعلامي وتتحدثون عن طابا ورفح وغزة ولا توجد عندكم اي فكرة عنهما.