وافق مجلس الشعب أمس مبدئياً بالإجماع على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من المهندس أحمد عز لإعطاء امتياز لحقوق العمال من أجور ورواتب وغيرها من المستحقات مرتبة امتياز متقدمة على أموال المدين لتستوفى قبل أى حق آخر ولو كان ممتازاً. وذلك من أجل اسباغ الحماية علي حقوق العمال, لأن أجور العمال وسائر الحقوق الناشئة عن علاقة العمل لها أهمية قصوي باعتبارها المورد الأساسي والوحيد لدخل العامل ومصدر رزقه الذي يتعيش منه هو وأسرته, الأمر الذي يستوجب ان تمنح هذه الحقوق الأولوية والأفضلية حال الرجوع علي المدين بها قبل أي حق آخر. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هذا التشريع يكفل كافة حقوق العمال والورثة, وطالب الدكتور زكريا عزمي بأن تكون الموافقة علي التشريع فورية لأنه يحقق مصلحة عليا للمواطن ويحمي حقوق العمال. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال المناقشة ان الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة من الاقتراحات الهامة والتي تعالج العوار في حالات تصفية الشركات وحالات الإفلاس لضمان حقوق العمال مؤكدا علي أن القوانين في حاجة الي تعديلات مشيرا الي انه طوق نجاة حرصا علي حقوق العمال وقال ان الأمر لايحتاج الي حق العامل فقط ولكن للورثة مطالبا بضرورة الرجوع الي رئيس الوزراء ووزير المالية ومن هذا المنطلق نرحب بحق امتياز حقوق العمال, أن هذا التشريع يخترق الحقوق الفاصلة للقوانين الحاكمة والرجوع لرئيس الوزراء باللائحة التنفيذية. وأشار المهندس أحمد عز روئيس لجنة الخطة والموازنة في تقرير اللجنة الي ان هذا المشروع لايعني بالضرورة ضياع حق الدولة أو احداث اثر ملموس علي موارد الخزانة العامة للدولة اذ انه سيأتي دوما في اضيق الحدود وهي تلك التي يتعرض فيها العمال لظروف خاصة أدت الي تعثر بهذا العمل بما يوجب تصفية المنشأة, حيث ستكون تلك الملاءمة القانونية بمثابة طوق النجاة بما يحفظ أمن واستقرار المجتمع ويوفر علي الدولة ظواهر غريبة علي مجتمعنا ويضمن الحفاظ علي الصورة الحضارية للمجتمع المصري.
