الحكومة توافق مبدئيا علي اقتراح "عز" بأولوية الامتياز لحقوق العاملين

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار موافقة الحكومة من حيث المبدأ علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بشأن امتياز حقوق العمال، والذي يقضي بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين امتياز علي جميع أموال المدين، وأن تستوفي من أموال المدين قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وأن يلغي كل كل حكم يخالف ذلك. جاء ذلك في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب صباح أمس والذي وافقت فيه علي الاقتراح، وأوصت بإحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية والقوي العاملة بالمجلس. وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الاقتراح يتفق مع مشروع قانون أعدته الوزارة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة ،1981 وكان من بين أهدافه ضمان حقوق العاملين في الشركات التي يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين في مرتبة ذات امتياز متقدم علي أي دين آخر. وأضاف أن الحكومة تتفق وتساند الاقتراح المعروض وفقا لثلاثة مبادئ رئيسية تشمل أولوية الامتياز لحقوق العاملين علي أي حقوق أخري، وشمول وعمومية هذه الحقوق لتشمل جميع الأجور والمرتبات والمستحقات بجميع مسمياتها وفقا للمادة السابعة من قانون العمل وضمان سرعة أداء حقوق العاملين خلال فترة زمنية محددة، يتعين أن يتضمنها التشريع المقترح.