أحمد عز يستسلم للنوم فى الجلسة العامة للبرلمان.. والشعب يوافق على قانونه حول حقوق العمال من حيث المبدأ

بعد مشاحنات ومشدات دامت طوال جلسة اليوم، الخميس، بين نواب المعارضة والحزب الوطنى، لم يستطع أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، مقاومة سلطان النوم، واستسلم له.

وتعد هذه المرة الأولى التى لا يستطيع فيها عز الهرب من كاميرات المصورين الذين قام عز من قبل بمنعهم من متابعة الجلسات بسبب كشفهم نواب الوطنى نائمين.

وكان عز قد ترأس اليوم اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، وحدث جدل حول فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بقيمة 32 مليارا و830 مليون جنيه، وبعدها دافع عز فى الجلسة العامة عن مشروع القانون الذى تقدم به لحماية حقوق العمال، ودخل فى جدال مع جمال زهران ونواب الإخوان طوال الجلسة.

الموافقة على قانون عز
ووافق مجلس الشعب خلال جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بأن تكون لمستحقات العمال أولوية تسبق كل المستحقات المطلوب سدادها للخزانة العامة، سواء كانت ضريبية أو رسوما قضائية عند تصفية الشركات والمؤسسات.

وقال عز إن ما دفعه لتقديم هذا القانون هو ما شهده المجتمع فى السنوات الأخيرة من ضياع حقوق العمال فى بعض الشركات بسبب أن المستحقات السيادية كانت تقف قبل استيفاء حقوق العمال طبقا للقوانين المعمول بها.

بينما قال النائب الدكتور جمال زهران إن الأصل هو أن نضمن حقوق العمال فى العمل والاستمرار فى العمل، وليس أن نضمن حقوقهم بعد تسريحهم أو تصفية الشركة أو إعلان الإفلاس.

واعتبر زهران قانون عز لحماية حقوق العاملين بمحاولة لزر الرماد فى العيون وتهدئة لأكثر من 66 ألف عامل مطرودين من شركاتهم بسبب الخصخصة. وتساءل عن موقع القانون فى التشريع الخاص، خاصة أنه ليس مدنيا ولا يتعلق بقانون العمل، وتساءل ماذا نسميه قانون عز لحماية حقوق العمال أم قانون حسين مجاور.

من جهته، أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن موافقة الحكومة على الاقتراح بشأن امتياز حقوق العمال والذى يقضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين الناشئة عن علاقة العمل امتياز على جميع أموال المدين وأن تستوفى من أموال المدين قبل أى حق آخر.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون من أهم الاقتراحات التى قدمها المجلس، فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين وتوضيح القواعد العادلة بين أطراف العلاقة الاقتصادية.

وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الاقتراح يتفق مع توجهات الحكومة لتعديل بعض الأحكام المنظمة لعدد من القوانين ومنها قانون التجارة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن التصفية، ومن بين أهدافه ضمان حقوق العاملين فى الشركات التى يتم خروجها من السوق أو تصفيتها بأن تكون حقوق العاملين فى مرتبة لا تقل عن الحقوق الأخرى.

وأكد وزير الاستثمار على مجموعة من المبادئ الحاكمة للحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، وتتمثل فى أولوية الامتياز لحقوق العاملين على أى حقوق أخرى وشمول وعمومية هذه الحقوق لتشمل كافة الأجور والمرتبات والمستحقات بكافة مسمياتها وضمان سرعة أداء حقوق العاملين خلال فترة زمنية محددة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم التنسيق مع كل من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الأستاذ الدكتور وزير المالية ليكون لحقوق العمال امتياز على كافة حقوق الدولة. وأكد على ضرورة أن يصدر لائحة تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء للقانون بعد الموافقة عليه لأنه قانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أيا كان شكل علاقة العمل.

وفى النهاية وجه وزير الاستثمار الشكر لمقدم الاقتراح بمشروع القانون وللمجلس الموقر على هذه المبادرة المتميزة.