محيي الدين: الحكومة توافق علي مشروع قانون امتياز حقوق العمال

أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار موافقة الحكومة من حيث المبدأ علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بشأن امتياز حقوق العمال الذي يقضي بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين امتياز علي جميع أموال المدين، وأن تستوفي من أموال المدين قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وأن يلغي كل حكم يخالف ذلك.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس الذي وافقت فيه علي الاقتراح، وأوصت بإحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية والقوي العاملة بالمجلس.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الاقتراح يتفق مع مشروع قانون أعدته الوزارة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وكان من بين أهدافه ضمان حقوق العاملين في الشركات التي يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين في مرتبة ذات امتياز متقدم علي أي دين آخر.