مشروع قانون أمام البرلمان لحماية العمال من أنياب الخصخصة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب في اجتماعها الاثنين القادم مشروع قانون هو الأول من نوعه لحماية حقوق العمال من هروب المستثمرين.. ينص علي اعتبار حقوق العمال في أي منشأة لها مرتبة الامتياز علي سائر أموال الديون وهو المشروع المقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب وأمين التنظيم في الحزب الوطني. حظي مشروع القانون الجديد الذي يعالج الآثار السلبية للخصخصة العشوائية باهتمام خاص من جانب نواب الأغلبية والمعارضة حيث جاء متزامناً مع تزايد حالات الوقفات الاحتجاجية لعمال في العديد من شركات تواجه عثرة الديون أو هروب المستثمر دون سداد حقوق العمال. نص مشروع القانون علي أن يكون للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل عامل آخر من أجور ورواتب من أي نوع امتياز علي جميع أموال الدين. وتستوفي هذه المبالغ من أموال الدين بها قبل أي حق آخر بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ أو كان مضموناً بحق تبعي آخر. أشار عز إلي أن مشروع القانون يعالج الأوضاع القائمة التي توضح أن الامتياز الذي يرتبه القانون لحقوق العمال المالية من أجور ورواتب وما يلحق بها مما ينتج عن علاقة العمل تأتي تالية في الترتيب وتستوفي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للدولة ومصروفات الحفظ والترميم بحيث إذا استنزفت أموال المدين لا يبقي لديه ما تستوفي منه حقوق العاملين.