"الشعب" يوافق على قانون "عز" لضمان حقوق العمال

فى الشركات المباعة والمفلسة والجارى تصفيتها..

وافق مجلس الشعب اليوم الاثنين، بصفة نهائية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، يقضى بأن تكون المبالغ المستحقة للعامل، الناشئة عن علاقة عمل، امتيازاً عن جميع حقوق الأطراف الأخرى تجاه المدين فى حالة التصفية أو الإفلاس وغيرها.
وكان المجلس قد وافق بصفة مبدئية على هذا الاقتراح، ولكن وزارة الاستثمار طلبت تأجيل الموافقة النهائية لحين التقدم بتعديل يضمن هذه الحقوق بصفة مؤكدة.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة عندما طلبت التأجيل كان بهدف إدخال تعديل إضافى فى نفس التوجه والمبادئ التى حكمت مقدم الاقتراح، وهى ضمان حقوق العمال ومستحقاتهم وإعطاؤها درجة الامتياز مقارنة بأى حق تجاه المدين .. ورأت وزارة الاستثمار حماية العمال من أى ضرر يقع عليهم فى حال ما إذا صدر حكم بإفلاس الشركة، وضرورة أن يجدد قرار التصفية أو الإفلاس آجلاً لضمان الوفاء للعمال بحقوقهم، وأن تتحمل الجهة الإدارية ضمان الوفاء بهذه الحقوق، وأن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الجهة التى تلتزم بتنفيذ الحكم.
وتدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وسأل عن الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الآجل، فقال الدكتور مفيد شهاب إن قانون العمل به مثل هذه الضمانات والقوانين الخاصة بالتصفية لها التزامات على طالب التصفية، وهناك جزاءات محددة، وهذا التعديل ضرورى لالتزام الجهات الإدارية بمراعاة حقوق العمال، وهى تصدر أى قرار خاص بالشركة سواء تصفية أو إفلاس وغيرها.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهرين. وأكد الدكتور سرور ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لأن تطبيق المادة الثانية سيكون معطلاً فى حال عدم صدورها، ولن يستطيع القاضى تحديد أجل الوفاء بحقوق العمال بدونها.