قانون امتياز حقوق العاملين فاز بثقة نواب الوطني والمعارضة

أسهم مشروع قانون امتياز حقوق العاملين الذي وافق عليه مجلس الشعب بصفة نهائية امس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور في تدفئة الاجواء الباردة في العلاقة بين نواب المعارضة والمهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة صاحب المشروع
الذي قدم حقوق العمال المالية في الشركات عند التصفية او الافلاس وكل الحالات علي كل الحقوق الاخري حتي حقوق الحكومة‏.‏ وحيا النواب مشروع احمد عز في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة تأييد مشروعه واضافت اليه تعديلا مهما لدعمه‏.‏وأكد مشروع القانون الذي سيأخذ طريقه علي الفور للتنفيذ علي ان تكون المبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن علاقة عمل امتياز عن جميع حقوق الاطراف الاخري تجاه المدين في حالة التصفية او الافلاس وغيرها‏.‏ واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تأييد الحكومة لضمان حقوق العمال ومستحقاتهم واعطائها درجة الامتياز مقارنة بأي حق آخر ورأت وزارة الاستثمار حماية العمال من اي ضرر يقع عليهم في حالة مااذا صدر حكم بافلاس الشركة وضرورة ان يحدد قرار التصفية او الافلاس اجلا لضمان الوفاء وان تتحمل الجهة الادارية لضمان الوفاء بهذه الحقوق وان يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الجهة التي تلتزم بتنفيذ الحكم‏.‏ وهنا سأل الدكتور سرور عن الجزء المترتب علي الاخلال بهذا الامر‏,‏ وعقب د‏.‏ شهاب بأن قانون العمل به مثل هذه الضمانات والقوانين الخاصة بالتصفية لها التزامات علي طالب التصفية‏.‏