اهتمت صحيفة "الأهرام" بإبراز المناقشات التشريعية حول واحد من أهم القوانين التي قدمتها الحكومة في إطار الحفاظ على حقوق العاملين، وتعتبره قانونا شاملا وقاطعا لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، أيا كان شكل علاقة العمل. وفي موضوعها الرئيسي أوردت الأهرام خبرا عن موافقة مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون يعطي الامتياز لاستيفاء حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المطروحة للبيع, أو الإغلاق, أو التصفية وذلك قبل استيفاء أي حقوق أخرى كالديون ومصروفات الحفظ والترميم, والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. واعتبار حقوق العمال مقدمة على كل ما عداها من حقوق تجاه صاحب المنشأة, ولو كانت الحقوق للدولة نفسها. وكان النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة قد تقدم بمشروع القانون. كما وافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور على مشروع القانون وصدر لائحة تنفيذية للقانون عن مجلس الوزراء في وقت لاحق تحدد ضوابط وإجراءات الوفاء بحقوق العاملين. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية حرص الحكومة على حماية حقوق العاملين في الشركات, أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق. وكان مجلس الشعب قد وافق بصفة مبدئية على هذا الاقتراح ولكن وزارة الاستثمار طلبت تأجيل الموافقة النهائية لحين التقدم بتعديل يضمن هذه الحقوق بصفة مؤكدة. وحفلت الصفحة الأولى بالعديد من العناوين الهامة ومنها: -إنشاء صندوق لحفظ حقوق الأجيال المقبلة - بكاء وصراخ بعد امتحاني الإنجليزي والتفاضل في الثانوية العامة - هولندا تهزم الدنمارك 2-0 في أضعف لقاءات مونديال جنوب أفريقيا 2010 - الزند يدعو إلى إخماد نار الفتنة ... ولقاء بين نقيب المحامين والنائب العام - تحويل المستشفيات التي تتقاضى أجرا لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة للنيابة -الكونجرس يقود ثورة لتعديل قواعد الجنسية الأمريكية