وافقت اللجنة المشتركة من القوي العاملة والشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس علي مشروع قانون مقدم من أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمنح الأولوية لحقوق العمال في الصرف وتفضيلها علي الديون الأخري في حالة تصفية الشركات وهو ما يعرف بحقوق الامتياز. وأشاد النواب ووكيل المجلس بمشروع القانون الذي يحفظ للعمال حقوقهم في ظل الخصخصة وظاهرة تصفية المستثمرين للشركات وطالبوا بأن يكون هذا القانون بداية لمراجعة جميع التشريعات العمالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية وأزمات المظاهرات والاعتصامات المتكررة، فيما شهدت اللجنة مشادات ومناقشات ساخنة بدأت عندما احتج نواب المعارضة علي قيام رئيس لجنة القوي العاملة حسين مجاور بتأخير عقد الاجتماع انتظارا لحضور مقدم المشروع عز واشتبك معه المستقل علاء عبدالمنعم بعدما قال مجاور: المزنوق يستأذن. فرد عليه عبدالمنعم «مش مسألة مزنوق»، أنا أتساءل عن أسباب عدم حضور عز لعرض اقتراحه. فرد مجاور «وأنت مالك» واحتدم النقاش من جديد بعد ساعة ومع توزيع عمال البوفيه للمشروبات علي النواب الذين ظلوا في انتظار حضور عز بعدما انفعل عبدالمنعم: إحنا في مقهمي، بينما غادر د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية دون أن ينطق بكلمة. واضطر مجاور لبدء المناقشات بعدما تأكد من عدم حضور عز لانشغاله في دعم وشحن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشوري.. وجدد عبدالمنعم تصعيده بعدما وافق علي مشروع عز من حيث المبدأ إلا أنه رفض كلمة الخدم في النص، وعلق قائلا: هذا الاهتمام بمشروع قانون عز يؤكد أن النواب في المجلس تم تصنيفهم إلي نواب لوكس وسوبر وعادة فرد عليه مجاور «هو إضافي أبو طارق» وتدخلت د. آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية لفض الاشتباك وقالت إن مشروع القانون من مادة واحدة والغرض منه جعل الأولوية لحقوق العمال قبل الخزانة العامة ويترتب عليه إلغاء المادة 7 من قانون العمل الذي يجعل حقوق العمال في المرتبة الثانية كما يلغي المادة المتعلقة بهذا الشأن في القانون المدني.
