قررت7 شركات تنظيم مؤتمر صحفي مع وقفة احتجاجية غدا بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي الدوري لمنظمة العمل الدولية بجنيف وتتضامن مع الشركات مجموعة من مراكز ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين. وسوف تكشف الشركات السبع وهي: امونيستو, والعربية الأمريكية, وسالمكو, والنوبارية للميكنة الزراعية, والمعدات التليفونية, وطنطا للكتان, وتليمصر, عما تتعرض له من تصفية ومعاناة العمال من التشريد والاهمال علي حد قول العاملين بها. وأكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الشخصية أن العمال سيتوجهون غدا قبل انعقاد المؤتمر لتقديم مذكرات احتجاج لاتحاد عمال مصر ضد ممارسات الاتحاد وتقاعسه عن حمايتهم من ممارسات أصحاب المصانع ومطالبة رئيس الاتحاد بالقيام بدوره في الدفاع عن عمال هذه الشركات بدلا من التواطؤ مع إدارات الشركات. وقال إن الاتحاد لم يلعب دوره جيدا في حماية العمال وضمان حقوقهم. يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في إجتماعها أمس, برئاسة حسين مجاور, علي اقتراح بمشروع قانون قدمه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمنح الأولوية لحقوق العمال في الصرف وتفضيلها علي الديون الأخري في حال تصفية الشركة فيما يعرف بحقوق الامتياز. وابدي ممتاز السعيد مستشار وزير المالية تحفظا علي الاقتراح, وقال:رغم تعاطفنا مع العمال إلا أن تميزهم في صرف الحقوق علي الديون الأخري يؤثر علي حقوق الخزانة العامة, بينما اشترط عبدالحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار أن ينص علي حماية حقوق المستحقين وليس العمال فقط. وأوضحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن اقتراح عز يقدم حقوق العمال علي الحقوق الأخري المدينة بها الشركة مثل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة علي الخزانة العامة. فيما أكد إبراهيم الأزهري نائب رئيس اتحاد عمال مصر في اتصال تليفوني من جنيف, أن الاتحاد لم يتقاعس عن حماية العمال من ممارسات أصحاب المصانع مؤكدا أن موقف الاتحاد كان واضحا ضد سياسة الخصخصة منذ بدء تنفيذها والتي كان حصادها تشريد العمال وتسريح العمالة. وقال إن الدكتور أحمد درويش وصفوت النحاس يسيران في اتجاهات مخالفة لما طالب به الرئيس بكلمته في عيد العمال. وأن وزير التعليم العالي الذي لا يعترف بخريجي الجامعة العمالية التي تخرج مليون شاب ساعد في ذلك.