مطالب عمال رصيف «الشعب» تطارد الحكومة في مؤتمر العمل الدولي

«القوي العاملة» تدافع عن نفسها.. و«اتحاد النقابات» ضد التعددية
من المقرر أن تبدأ لجنة المعايير الدولية في تقييم أداء حكومة مصر والتنظيم النقابي الرسمي في معالجة مشاكل العمال، وذلك ابتداء من بداية الأسبوع القادم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار فعاليات مؤتمر العمل الدولي رقم 99 الذي تنظمه منظمة العمل الدولية ويحضره أكثر من 30 وفدا رسميا بخلاف منظمات العمال ورجال الأعمال، وسوف يلقي كل من الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر أو نائبه عبدالمنعم العزالي وسمير علام كلمات مصر علي الترتيب عن الحكومة واتحاد العمال ورجال الاعمال.
أوراق الدفاع التي تحملها "القوي العاملة" ، و"اتحاد العمال" و"اتحاد الصناعات" قد تتعرض للتهديد من جانب التقارير التي أرسلتها بعض منظمات المجتمع المدني في مصر والحركات العمالية المختلفة إلي منظمة العمل الدولية طوال هذا الاسبوع والتي تحتوي علي ملفات ووقائع يعيشها عمال مصر خلال هذه الأيام .
«القوي العاملة» سوف تطرح الدور الذي لعبته الوزارة خلال الأيام الماضية في الدفاع عن حقوق العمال والمحاولات المستمرة من أجل تطبيق المعايير الدولية في علاقات العمل، وذلك من خلال القرار الجديد الذي يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية . وتضم تقارير الوزارة الدور الذي لعبته الحكومة في مقاومة الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ استثمارت بلغت أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الصناعة والعمالة والبنية الأساسية وخلافه.
وتؤكد المعلومات أن ردود الوزارة سوف تؤكد ما جري صرفه من صندوق الطوارئ بأكثر من 30 مليون جنيه لصالح العمال الذين تضرروا من غلق شركاتهم.وتحتوي أوراق الدفاع الرسمية أيضا علي ملف مشروع الحوار الاجتماعي الذي ترعاه منظمة العمل الدولية في القاهرة بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة ورجال اعمال وعمالاً» حيث شهدت القاهرة خلال الشهور القلية الماضية سلسلة من اللقاءات جمعت بين أطراف العمل المختلفة، آخرها الحوار الذي دار بين حسين مجاور رئيس إتحاد العمال وعادل العزبي نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من المراكز والجمعيات والنقابات المستقلة منها دار الخدمات النقابية ونقابة الضرائب المستقلة وغيرهما وشهد هذا اللقاء سخونة غير عادية واتهامات بالعمالة للخارج ومخالفة القوانيين الدولية.
وقتها أكد عادل العزبي موافقته بالجلوس مع ممثلين العمال وتنفيذ مطالبهم استدعاء كل أصحاب الأعمال المتجاوزين بهدف خلق حوار اجتماعي جاد.
وبهذه المناسبة تعرض وزارة القوي العاملة دورها في رفع دعاوي قضائية وبلاغات للنائب العام ضد رجال الأعمال الذين خالفوا القوانين وقاموا بشراء الشركات وأغلقوها وفصلوا العمال حتي النقابيين منهم بمخالفة قانون النقابات العمالية نفسه مثلما حدث في شركات طنطا للكتان والنوبارية للميكنة الزراعية وتليمصر والمعدات التليفونية وغيرها.
الشرعية
من جانبه بدأ اتحاد العمال بالفعل في حشد كل أسلحته للدفاع عن الاتهامات الموجهة إليه في تبعيته للأمن والحكومة وتقاعسه في الدفاع عن حقوق العمال وعجزه في ضم ما يقرب من 80% من العمال إلي عضويته وموقفه من النقابات المستقلة، وتشير المصادر المؤكدة إلي أن ممثل اتحاد العمال سوف يطالب منظمة العمل الدولية بعدم التعامل مع النقابات والجمعيات غير الشرعية علي حسب تعبيره والتي يصفها ممثلو الاتحاد بأنها دكاكين، موضحا أنها تخالف قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذي يجرم التعددية النقابية. ويكشف اتحاد العمال أيضا عن دوره في صياغة القوانين التي لها علاقة مباشرة بالعمال ومنها ما فعله مع قانون التأمينات الجديد بعد ان أدخل ما يقرب من 50 تعديلا علي القانون .
مطالب وأزمة
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون عن دار الخدمات النقابية ونقابة الضرائب العقارية المستقلة، وهو الامر الذي حذر منه اتحاد عمال مصر، واصفا هذه الجهات بأنها غير شرعية ، وعلمت «الاهالي» ان هذه الجهات سوف تطرح في هذا المحفل الدولي الكبير حقيقة الازمة العمالية التي افرزت حالة من الغضب العمالي كانت نتيجته وجود 478 احتجاجا عماليا و126 الف عامل فقدوا وظائفهم خلال عام 2009 ، منها 184 اعتصاما ، و123 اضرابا، و79 تظاهرة، و27 تجمهرا، و65 وقفة احتجاجية، وشكلت الاعتصامات 38%، من اشكال الاحتجاج العمالي تليها الاضرابات 26%، ثم التظاهر 17% والوقفات الاحتجاجية 14 %، ثم 6% تجمهر في جميع القطاعات العام والخاص وقطاع الاعمال العام !!.
وسوف تطرح هذه القوي المناهضة لاتحاد العمال والحكومة مطالبها بتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و 98 اللتين صادقت عليهما حكومة مصر بشأن الحريات النقابية ، مطالبين أيضا بفصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية، وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية.
مشاكل العمال
"تحت عنوان لا لتصفية المصانع وتشريد العمال" عقد عمال 7 شركات وهي شركات أمونسيتو وسالمكو وطنطا للكتان والمعدات التليفونية والنوبارية والنصر للسيارات وتليمصر مؤتمرا صحفيا ظهر نهاية الاسبوع الماضي بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلان عن توحيد أنشطتهم والتحرك بشكل جماعي دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم واتفقوا علي تسليم مطالبهم إلي حسين مجاور رئيس اتحاد العمال الذي حدد موعدا للقاء معهم نهاية هذا الاسبوع ، وقالوا ل"الأهالي" إنهم سوف يسلمون منظمة العمل الدولية ملخصا عن هذا المؤتمر الذي تحدث فيه ممثلون عن هذه الشركات والعمال.قال فتح الله محروس قيادي عمالي باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، إن العمال لايطالبون بالتعويض وانما يطالبون باعادة تشغيل الشركات والمصانع وإعادتها للقطاع العام، وقال إن هناك مطالب تتعلق بعمال مصر وهي المطالبة بوضع حد أدني للاجور لايقل عن 1200 جنيه، والحفاظ علي حق العمال في التأمين الصحي الاجتماعي ورفض ما يتعرض له من اجراءات لخصخصته، وأعلن عن رفض العمال المستقلين لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي تسعي الحكومة لاصداره بحجة إعدام ديون التأمينات التي استولت عليها وتقدر ب 400 مليار الذي تمت سرقتها من أموال المعاشات واكد علي تمسك العمال بالتأمين الاجتماعي ورفض مخططات تحويله إلي تأمين ادخاري عن طريق تمرير القانون الجديد.
وتحدث جمال أحمد كامل عن شركة النوبارية عن مشاكلهم مشيرا إلي انهم لم يتقاضوا مرتبات منذ 27 شهرا فضلا عن تعنت المستثمر في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن هناك سبعة عمال ماتوا بأمراض مزمنة لانهم لم يستطيعوا معالجة أنفسهم وكان آخرهم واحدا من العمال المعتصمين امام مجلس الشعب لليوم ال 47 علي التوالي، وأعلن تضامنه مع عمال مصر مؤكدا انهم سيستمرون في الاعتصام حتي تنفيذ مطالبهم .وقال محمد عبد الصادق عن شركة سالمكو أن المشكلة بدأت منذ عام 2005 بإيقاف المصنع شهرين كل عام مما أدي الي ترك العمال المصنع حيث كان يبلغ عددهم 600 عامل، والآن اصبحنا 116 عاملا ولجأنا إلي مكتب العمل ووزارة القوي العاملة.وقال هشام ابو زيد عن شركة طنطا للكتان ان هذا المؤتمر تم تنظيمه لتبليغ رسالة للحكومة المصرية التي وعدوا العمال بالحلول التي لم تنفذ حتي الآن وهي أن عمال السبع شركات سوف يتحركون معا من أجل المطالبة بحقوقهم ، وأضاف ان لقاءهم أسفرعن تحديد موعد مع رئيس اتحاد عمال مصر خلال الثلاثة أيام الاخيرة من هذا الاسبوع واذا لم تتم الموافقة علي مطالبهم، سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام اتحاد العمال.
عنف الأمن
ووجه عصام عبد الحميد عن شركة أمونسيتو رسالة إلي وزيرة القوي العاملة قائلا إذا كان عمال أمونسيتو قد تعرضوا للضرب وإجبارهم علي فض الاعتصام فإننا نعلن أننا سنعود للاعتصام مرة أخري ومعنا عمال سبع شركات واننا سوف نصعد الموقف بالاعتصام امام مجلسي الشعب والشوري في حالة عدم تحقيق مطالب العمال .
وأكد صلاح محمد من المعدات التليفونية أن هناك تواطؤا من الحكومة مع المستثمرين لتصفية الشركات مما أدي إلي زيادة أعداد العاطلين في مصر مشيرا إلي رفض العمال المعاش المبكر وان مطالبهم تتلخص في إعادة تشغيل الشركة .
أما سعيد جاد من شركة النصر للسيارت فقال ان مطالب العمال بسيطة وتتلخص في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن الحكومة تتبع سياسة التخويف لإجبار العمال للموافقة علي خروجهم إلي المعاش المبكر.
وقال محمد عزازي من شركة تليمصر ان شركتهم كانت تنتج سنويا بما يقدر ب 120 مليون جنيه وعندما اشتراها المستثمر قام ببيع الماكينات والمعدات كما باع عشرة مصانع تابعة للشركة لكي يستحوذ علي أراضي المصانع ورغم انذارهم وزير الاستثمار بمحاولة قيام المستثمر ببيع الشركة وهروبه إلا أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة تجاه ما يحدث مطالبا الحكومة بعودة تشغيل المصنع وفسخ العقد مع المستثمر حتي لا يتكرر سيناريو عمال شركة أمونسيتو .
وأضاف علي عبد المنعم عن شركة أمونسيتو أنها ليست المرة الأولي التي يتم الاعتداء فيها علي عمال أمونسيتو ولكن في عام 2000 واثناء اعتصام اكثر من 6000 عامل أمام النقابه العامة للغزل والنسيج تعرضوا للضرب من قبل رجال أمن الدولة.