بعد مؤتمر العمل الدولي...هل ستلتزم الحكومة بإجراء تعديلات في قوانين العمل تتفق مع المعايير الدولية؟

يوم الجمعة الماضي انتهت فعاليات مؤتمر العمل الدولي رقم 99 والذي انعقد منذ بداية شهر يونيو الجاري في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف وشهد مناقشات ساخنة حول الاوضاع العمالية والنقابية والاقتصادية في
مصر.
ذحول الاتهامات التي وجهتها لجنة المعايير الدولية ضد مصر ووضعها ضمن عدد من الدول التي بها ملاحظات علي الاتفاقيات والتوصات الدولية المصدقة عليها.
ممثل فريق العمال الدولي اشار الي ان حكومة مصر وعدت اكثر من مرة باجراء تعديلات علي قوانين العمل والتشريعات النقابية منذ التوقيع علي الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، ومع ذلك لم تقم باجراء اي تعديلات علي قانوني النقابات العمالية والعمل، وقال ان هناك ممارسات متجاوزة بدأت بقوة مع احداث 6 ابريل 2008، وان الايضاحات التي اعلنتها الحكومة المصرية لا تتواءم مع ما يحدث في الميدان.
وطالبت اللجنة الدولية الحكومة المصرية بتوفير المعلومات الكاملة حول هذه الاحداث بدلا من التشكيك في مصداقيتها. واعطت لجنة المعايير مهلة للحكومة المصرية حتي نهاية العام الجاري 2010 لتصحيح اوضاعها النقابية
الردود الرسمية حول هذه الملاحظات تستحق الرصد لتكون في متناول الجميع.
الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة التي ذهبت الي المؤتمر لتمثل الحكومة المصرية قالت ان حكومتها نجحت في الحصول علي حكم قضائي نهاية الاسبوع الماضي ضد صاحب النوبارية الذي قام بطرد العمال واغلاق الشركة وان النائب العام عبدالمجيد محمود اصدر قرارا واضحا بتعيين مفوض عام عن الشركة ومنع المستثمر واولاده من التصرف في شئون الادارة . وأضافت الوزيرة ان هذا ما حدث بالضط وهو خطوة مهمة علي كل المتابعين ان يشجعوا الحكومة علي الاستمرار فيها فالمسئولية تقع علي الجميع .
واشارت الوزيرة إلي ان "مصر" وقعت علي ما يقرب من 138 اتفاقية حول المفاوضة الجماعية الامر الذي يكشف عن حقيقة الرغبة الرسمية في التفاوض الجماعي وحل مشاكل العمال بطرق تفاوضية .
وبالنسبة لنا في مصر قالت الوزيرة انه وربما في كثير من الدول النامية ، يقلقنا توالي وتراكم الصعوبات التي نواجهها في اصلاح اوضاع هيكلية اوضحت الازمة المالية والاقتصادية العالمية خطورتها علي الاقتصاد الكلي في المديين القريب والمتوسط وخصوصاً في الفترة الانتقالية بين انحسار الآثار السلبية التي خلفتها الازمة وتهيئة الاقتصاد لاستعادة النمو الذي شهده قبل وقوعها، فعلي الرغم من توفير اعتمادات مالية للانفاق علي مشروعات البنية الاساسية لا سيما كثيفة العمالة لا نزال نشهد فقداناً للوظائف في قطاعات حيوية للاقتصاد مثل التشييد والبناء والتصنيع الذي يسهم بنسبة 36% من الناتج المحلي الاجمالي ، في الوقت الذي ينمو فيه الطلب علي العمالة بالقطاعات الفنية والحرفية وفي بعض الخدمات المرتبطة بالحكومة مثل الصحة والتعليم ، واستمراراً لما قامت به الحكومة المصرية من اطلاق حزمتي التحفيز الاقتصادي الاولي والثانية بقيمة 28 مليار جنيه مصري، قمنا بتأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة الي تخصيص نصف مليار جنيه للعام الثاني علي التوالي من الموازنة العامة للانفاق علي التدريب واعادة تاهيل العمالة بالقطاعين العام والخاص مع مواصلة تقديم الدعم المادي للشركات المتعثرة لتشجيعها علي الاحتفاظ بالعمالة، اضافة لما سبق نجري مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات الحاكمة لعلاقات العمل تتضمن ادخال تعديلات علي القوانين ذات الصلة لضمان علاقات عمل عادلة ومتوازنة .
وحول العلاقة بين الازمة المالية العالمية وما يحدث في مصر خاصة الاوضاع الاقتصادية والعمالية قالت "عائشة" اننا لم نخرج بعد من الازمة التي حلّت بالعالم في عام 2008 ، ويظل ذلك من وجهة نظرنا تحدياً جدياً يواجهه المجتمع الدولي بجميع اطرافه.
الحوار
اتحاد عمال مصر متهم باستمرار تقاعسه في الدفاع عن حقوق العمال وتبعيته للحكومة والامن وعدم وجود مواقف حاسمة ورؤية واضحة لموجة الاحتجاجات العمالية المتواصلة ، ووقوفه بقوة امام أي تعديلات تتمشي مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98 اللتين صادقت عليهما حكومة مصر بشان الحريات النقابية ، الامر الذي يترتب عليه فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية، الا ان عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد وممثلا عن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال في جلسات المؤتمر تعجب من وضع مصر علي قائمة الملاحات الدولية وقال ان هناك دولا كثيرة تمارس سياسات من شانها قمع الحريات النقابية ومحاصرة العمال ، وقتل العشرات وانتهاكات صارخة للحقوق والحريات النقابية كانت علي القائمة في عمل اللوليست علي القائمة ، مما يصيب بالاحباط رغم علمنا بما تتمتع به لجنة المعايير الدولية من عدالة مطلقة من زمن ليس بالقريب
وقال العزالي أنا لا ادافع عن الحكومة فهي جديرة بان تدافع عن نفسها وقد سبق لها في عام 2008 ان طلبت مهلة لعام 2011 حتي تتمكن من القضاء علي اي ملحوظة من قبل منظمة العمل الدولية . وأضاف لقد اطلعنا علي تقرير المعايير الدولية التي تضمنت ملاحظات ومعلومات مجهولة المصدر انها وردت من جهات ليس لها صفة رسمية او شرعية ، فقد اورد التقريران احداث 6 ابريل 2008 اسفرت عن مصرع 6 عمال واعتقال 500 اخرين لا نعلم من هم وكان يجب ذكر اسمائهم ، كما جاء في التقرير اعتقال 3 نقابيين ، هذا بخلاف اعتقال بعض النقابيين المجهولين .
وقال العزالي اننا نتفق مع ما اوصت به لجنة المعايير الدولية باجراء تعديل علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون، رقم 12 لسنة 1995 وقد قام الاتحاد العام بتعديل جميع لوائحه فعلا وفي انتظار عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام والنقابات العمالية للموافقة علي التعديلات .
وأشار العزالي إلي انه بالنسبة للقانون رقم 12 لسنة 2003 فهناك مفاجأة حيث جري عرض مشروع القانون علي الخبراء القانونيين في منظمة العمل الدولية في مارس عام 1994 وحدثت مناقشات دولية علي مدار ثلاثة اسابيع ولم يعترض احد من المنظمة .
وحول حق الاضراب قال العزالي ان قانون العمل رقم 12 وضع شروطا للاضراب حيث سمح بالاضرابات وفق ضوابط محددة ، وقد شجع الاتحاد بعض النقابات العامة علي الاضراب للحصول علي حقوق العمال مثلما حدث مؤخرا مع النقابة العامة للغزل والنسيج مع العلم بان معظم احتجاجات العمال الان تتم دون التقيد بضوابط الاضراب التي نص عليها القانون ومع ذلك يتم السماح بها .
دون اخطار
وفي كلمة قصيرة تحدث "سمير علام" ممثلا عن اتحاد الصناعات واصحاب الاعمال في مصر قائلا: ان هناك تكليفا من جانب الادارة القانونية بمراجعة بعض التشريعات ومدي مطابقتها للمعايير الدولية . واضاف ان القانون في مصر يعطي للعمال حق الاضراب ولكن علي العمال اولا ان يعطوا للجميع فرصة الحل الودي وهذا مصلحة كبيرة لجميع اطراف العمل ، مع العلم - والكلام مازال لعلام - بان معظم الاضرابات التي تحدث في مصر تتم دون اخطار مسبق وهذا وضع الكل يقبله .