في مؤتمر العمل الدولي

هجوم حاد لعائشة عبدالهادي علي لجنة المعايير

شنت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة هجوما حادا علي لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية واتهمت فريق العمال الدولي باستقاء معلوماته من منظمات غير شرعية وليست معترفا بها محليا واصفة تلك المعلومات بالمغلوطة وغير الدقيقة واضافت الوزيرة في تعليق مصر الاخير علي ملاحظات لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته ال99 ان اللجنة تعتمد علي جهات غير شرعية في مصر تتلقي اموالا من الخارج بهدف زعزعة الامن والاستقرار بين العمال، واستعرضت الوزيرة بعض اتفاقيات العمل التي ابرمتها لصالح العمال حيث اكدت علي توقيع 140 اتفاقية عمل جماعية علي مستوي النشات منها 54 اتفاقية لتحقيق مزايا عينية افضل للعمال و84 اتفاقية لتحقيق مزايا مالية
وأشارت عائشة عبد الهادي إلي ان فريق العمال الدولي خرج عن مصداقيته وشكك في كلام مصر دون تحري الدقة وأضافت اننا بلد عريق له تاريخ والجميع يعلم ما يدور حول مصر الان من امور هذا ليس مكانها موضحة ان موقف مصر الرائد وما توصلت الية من قرارات فاعلة لن يزعزعه مثل تلك الافتراءات من مجموعة من المغرضين . واضافت عائشة عبد الهادي الحكومة احالت احد المستثمرين في مصر للنيابة العامة لعدم التزامه بكامل حقوق العمال وحصلنا علي حكم ضدة وهناك حكومات دول كثيرة لا تفعل ذلك لصالح عمالها
وحول اتهام اللجنة لمصر بعدم تغيير قانون العمل منذ الخمسينيات من القرن الماضي أوضحت ان القانون تم تغييره عام 2003 بعد مناقشات استمرت لمدة 10 سنوات وتم اقراره من قبل مجلس الشعب الذي يضم 50٪ من العمال والفلاحين.
وقد تراجع ممثل فريق العمال الدولي عن هجومه واكد ان هناك بعض التقارير لم تصلنا عن مصر حتي بداية المؤتمر فيما اكد ممثل اصحاب الاعمال ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات ايجابية للامام ووضعت الامور في سياقها الطبيعي.
وقررت لجنة تطبيق المعايير باعطاء مهلة لمصر حتي نهاية العام الحالي لاجراء تعديل علي قانون النقابات العمالية، وعدم اجراء اي تعديل علي التشريعات العمالية الا بعد العودة للمنظمة.
وكانت الوزيرة قد استعرضت في كلمة مصر أمام 381 دولة جهود مصر للتحفيز الاقتصادي عبر حزمتين اقتصاديتين بقيمة 82 مليار جنيه وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نصف مليار جنيه للعام الثاني علي التوالي من الموازنة العامة للانفاق علي التدريب واعادة تأهيل العمالة بالقطاعين العام والخاص مع مواصلة تقديم الدعم للشركات المتعثرة لتشجيعها علي الاحتفاظ بالعمالة، وعبرت مصر عن قلقها لتراكم الصعوبات التي تواجهها في اصلاح الأوضاع الهيكلية بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.