شنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة هجوما حادا علي لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية واتهمت فريق العمال الدولي باستقاء معلوماته من منظمات غير شرعية وليس معترفاً بها واصفة تلك المعلومات بالمغلوطة وغير الدقيقة. وأضافت الوزيرة في تعليق مصر الأخير علي ملاحظات لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجينيف في دورته ال99 أن اللجنة تعتمد علي جهات غير شرعية في مصر وتتلقي أموالاً من الخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بين العمال وإثارة البلبة، حيث يتم التركيز علي بعض الحالات الفردية وتكبيرها أمام المنظمة ويتركون 25 مليون عامل يعملون بلا مشاكل. واستعرضت الوزيرة بعض اتفاقيات العمل التي ابرمتها لصالح العمال، حيث أكدت توقيع 140 اتفاقية عمل جماعية علي مستوي المنشآت منها 54 اتفاقية لتحقيق مزايا عينية أفضل للعمال و84 اتفاقية لتحقيق مزايا مالية. وأشارت عائشة عبدالهادي إلي أن فريق العمال الدولي خرج عن مصداقيته وشكك في كلام مصر دون تحري الدقة، وأضافت أننا بلد عريق له تاريخ وكان من أوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة وتحرص كل الحرص علي الالتزام بمعايير العمل الدولية موضحة موقف مصر الرائد وما توصلت إليه من قرارات فاعلة لن يزعزعه مثل تلك الافتراءات من مجموعة من المغرضين والحاقدين علي البلد مشيرة إلي أن مصر تتحمل مسئوليتها الكاملة في احترام الاتفاقيات إلا أن هناك خصوصيات لكل دولة يجب احترامها، وأضافت أن التنظيم النقابي في مصر يملك مصيره بيده وليس أدل علي ذلك من شيء سوي الدورة النقابية الأخيرة 2005-2011 التي أشرف عليها العمال بالكامل. وأضافت عائشة عبدالهادي: الحكومة تمت إحالة أحد المستثمرين في مصر للنيابة العامة لعدم التزامه بكامل حقوق العمال وحصلنا علي حكم ضده وهناك حكومات دول كثيرة لا تفعل ذلك لصالح عمالها. وحول اتهام اللجنة لمصر بعدم تغيير قانون العمل منذ الخمسينينات من القرن الماضي، أوضحت أن القانون تم تغييره عام 2003 بعد مناقشات استمرت لمدة 10 سنوات وتم اقراره من قبل مجلس الشعب الذي يمثله 50% من العمال. وفي سياق متصل وأمام الموقف الرسمي القومي لوفد مصر تراجع ممثل فريق العمال الدولي عن هجومه وأكد أن هناك بعض التقارير لم تصلنا عن مصر حتي بداية المؤتمر، فيما أكد ممثل أصحاب الأعمال أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية للأمام ووضعت الأمور في سياقها الطبيعي، وأشاد باتخاذ الحكومة قراراً بتشكيل لجنة من خبراء للأطراف الثلاثة بالتعاون مع المنظمة لمراجعة التشريعات الوطنية الممثلة في قانوني العمل والنقابات العمالية واصفا الانتقادات الموجهة لمصر من الاتحاد الدولي للنقابات التي استندت إليها لجنة المعايير بالمزاعم.
