قررت لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية خلال اجتماعها أمس فى جنيف بسويسرا، منح الحكومة المصرية مهلة حتى نهاية العام الجارى، لتصحيح أوضاعها، وتعديل تشريعاتها العمالية، والرجوع إلى المنظمة قبل إقرار تلك التعديلات للتأكد من توافقها مع اتفاقيات المنظمة الدولية. وأعلن رئيس رئيس لجنة المعايير بالمنظمة، البرازيلى سيرجو بى شوى، خلال عرض قرار المنظمة بشأن مخالفات الانتهاكات التى يتم ارتكابها بحق العمال فى مصر، أن المنظمة ستمنح مصر مهلة لنهاية العام الجارى لتعديل تشريعاتها العمالية الوطنية، وتقديم مشروع قانون بها لمنظمة العمل الدولية قبل إقراره، وذلك للتأكد من توافقه مع المعايير الدولية للمنظمة. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتقديم رد كتابى، بشأن اعتداءات قوات الأمن فى مصر على المتظاهرين، وضرورة استمرار الحكومة فى الإصلاحات الديمقراطية وترسيخ الحريات النقابية التى تعهدت بها أمام المنظمة الدولية فيما يتعلق بحرية العمال، والتوقف عن التدخل فى شؤون التنظيمات النقابية العمالية. وقبل إعلان قرار المنظمة النهائى بشأن ملاحظاتها عن مصر، غابت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة عن اللجنة، وخرجت من القاعة الرئيسية على الرغم من تواجدها بها قبل بداية الجلسة، كما غادر معها جميع أعضاء وفد الحكومة المشارك فى المؤتمر. وقال سول ليس، رئيس فريق العمال بمنظمة العمل الدولية من إسبانيا، إن الأوضاع العمالية فى مصر غير مرضية، وأن منظمة العمل الدولية لابد أن تتابع الأوضاع فى مصر عن قرب، مطالباً الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، بسرعة تعديل التشريعات العمالية، بما يضمن حرية العمال فى تنظيم الاعتصامات والإضرابات والانضمام إلى التنظيمات النقابية. وقال سول خلال الجلسة الختامية لمناقشة تقرير لجنة المعايير الدولية عن مصر، الذى وضعها ضمن مجموعة ال25 دولة حول العالم التى تنتهك حقوق العمال، إن الحكومة المصرية لا يوجد لديها أى رغبة فى إحداث إصلاح أو تقدم بشأن تشريعاتها، وإن كل ما تقوم به هو إجراء ندوات وورش عمل، دون إحداث تقدم ملحوظ. بينما أبدى بيتر بوتلر، رئيس فريق أصحاب الأعمال بالمنظمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، قلقه من استغراق مصر لمدة سنتين دون تصويب ملاحظات لجنة المعايير الدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية للعمال، مطالباً بالتعددية النقابية دون تدخل الحكومة التى يجب أن تقوم بتنفيذ برامج سريعة لتصويب أوضاعها بحد أقصى نهاية هذا العام. من جانبها اتهمت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الاتحاد الدولى للنقابات باستقاء معلومات مغلوطة من منظمات غير حكومية تتلقى أموالاً من الخارج بهدف تشوية سمعة مصر والحركة النقابية المصرية، رافضة التشكيك فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل استقلالية الحركة العمالية، متسائلة: «لصالح من ترويج هذه المغالطات عن مصر». وقالت عائشة: «عيب أن يستقى الاتحاد الدولى للنقابات معلوماته من منظمات حقوقية وهمية تسعى لزعزعة استقرار البلاد»، منوهة بأن القاهرة لديها نوع من الخصوصية لابد أن تؤخذ فى الاعتبار. وأبدى سمير علام، ممثل منظمات أصحاب الأعمال فى مصر خلال جلسة المؤتمر، اندهاشه بسبب وضع اسم مصر ضمن قائمة الدول المخالفة، على الرغم من الخطوات التى اتخذتها بشأن احترام جميع المعايير والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة باتحاد الصناعات المصرية من أجل مراجعة تشريعات العمال ومدى تطابقها مع المعايير الدولية. وقال علام: «العمال فى مصر يحصلون على أكثر من حقوقهم القانونية، ويكفى أنهم يحصلون على نسبة 10% من الأرباح السنوية للمنشآت، دون أن تكون لهم حصة فى رأس المال أو أى مساهمات، كما أنهم يضربون على العمل دون أى إخطار مسبق لا لنقاباتهم أو أصحاب الأعمال».
