«العمل الدولية» تعتبر المهلة الممنوحة لمصر لرفع اسمها من القائمة السوداء لانتهاكات حقوق العمال «نهائية»

اختتم مؤتمر العمل الدولى أعماله أمس فى قصر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة وفود من 182 دولة حول العالم.
واعتمدت منظمة العمل الدولية من الجمعية العمومية للمؤتمر التى تمثل جميع دول العالم الأعضاء بالمنظمة بشكل نهائى قرار لجنة المعايير الدولية بشأن إعطاء مصر مهلة جديدة لتلافى الملاحظات الدولية، تنتهى بنهاية العام الجارى بحيث يتم خلالها تعديل تشريعاتها العمالية بما يتفق مع المعايير الدولية للعمل وجميع الاتفاقيات الصادرة عن «المنظمة الدولية».
وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن مصر سوف تظل على قائمة الحالات الفردية الدائمة للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية «والتى تعرف باسم القائمة السوداء» حتى تصوب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع الملاحظات الدولية بشأن مصر والتى من أهمها تقييد الحريات النقابية وتدخل الحكومة والأمن فى الشؤون العمالية.
وأكدت مصادر من وزارة القوى العاملة والهجرة أن عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة سوف تقدم إلى المنظمة تقريرا خطيا وكتابيا حول تداعيات فض الاعتصامات العمالية بالقوة فى مصر فى مهلة أقصاها شهر سبتمبر المقبل، حيث اجتماع مجلس إدارة المنظمة، وذلك استجابة لطلب لجنة المعايير الدولية فى قرارها بشأن مصر.
وأكدت المصادر أن الحكومة ممثلة فى عائشة عبدالهادى سوف تطلب خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة رفع اسم مصر مؤقتا من قائمة الدول التى تنتهك حقوق العمال، مع منحها مهلة أطول لتصويب الملاحظات الدولية، مستندة فى ذلك إلى أن مصر سوف تجرى بها فى هذا التوقيت نفسه انتخابات مجلس الشعب، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية والتى يحول معها إجراءات التعديلات المطلوبة، لافتة إلى أن الحكومة حتى الآن مازالت تدرس الردود والدوافع التى سيتم تقديمها للمنظمة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، خاصة فى ظل ترحيب المنظمة بقرار مصر بشأن تشكيل الحكومة للجنة ثلاثية من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لدراسة التعديلات المطلوبة من المنظمة.
وإلى ذلك أدان المشاركون فى فعاليات المؤتمر خلال اختتام أعماله أمس الجمعة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، مؤكدين تقديم الدعم المادى والفنى للعمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين، مطالبين بسرعة النظر فى محاكمة مرتكبى حادث الاعتداء على «أسطول الحرية إلى غزة»، ورفع الحصار عن غزة.
وطالب المشاركون فى المؤتمر من حكومات الدول الأعضاء بتطوير تشريعاتها الوطنية لحماية هذه العمالة، وأن يتضمن عقد العمل الخاص ب«خدم المنازل» نوع الوظيفة التى سيؤدونها «العاملة أو العامل» ومعدل الأجر والساعات المخصصة لهم مع توفير الغذاء والإقامة وتوفير الرعاية الصحية لهم وشروط إعادتهم لوطنهم الأصلى، كما حذروا من مخاطر انتشار مرض الإيدز فى أماكن العمل،
مطالبين بإقرار استراتيجية حادة للوقاية تتضمن نشر ثقافة مخاطر المرض ووضع معلومات دقيقة لتوعية النساء خاصة أنهن الفئة الأكثر عرضة للإصابة وانتشار المرض، مؤكدين ضرورة تطبيق جميع شروط السلامة والصحة المهنية للعمال مع توفير جميع وسائل الوقاية للعمال من هذا المرض.
وقال عبدالمنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس الوفد المصرى بالمؤتمر، إنه تقرر إعادة النظر فى مناقشة مشروع الاتفاقية الدولية الخاصة بتشغيل عمالة المنازل «خدم المنازل» إلى فعاليات المؤتمر المقبل فى عام 2011 لإصدار اتفاقية دولية بشأنها تقضى بحماية ورعاية هذه الفئة من العمال والتى تتحفظ دول الخليج بشأنها.