مندوب مصر في الأمم المتحدة بجنيف:

مصر ليست علي القائمة السوداء

أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف أن ملاحظات لجنة معايير العمل بمؤتمر العمل الدولي الخاصة بحالة مصر تندرج ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة لتنفيذ اتفاقيات العمل الأساسية ، مضيفاً أنه لا توجد دولة في العالم لا تتلقي ملاحظات من اللجنة بما فيها الدول المتقدمة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير علي هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف بمشاركة وفود ثلاثية من 183 دولة في العالم. وأضاف بدر أن مصر كانت هذا العام اضافة الي 24 دولة أخري علي قائمة الدول التي قرر مؤتمر العمل الدولي متابعة امتثالها لاتفاقيات العمل الأساسية بجانب دول مثل كندا والتشيك والمكسيك وتركيا وسويسرا وجميعها دول تنتمي الي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح بدر ان اللجنة أُحيطت علماً بالاجراءات التي اتخذتها مصر في مجال تنفيذ اتفاقيات العمل لا سيما الخطوات التي قامت بها منذ عام 2008 علي صعيد تفعيل الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، واستضافة مصر لورشة عمل ثلاثية الأطراف في أبريل 2010 حضرها خبراء المنظمة لبحث تناغم القوانين الوطنية مع اتفاقيات العمل الدولية، واضاف ان اللجنة قررت دعوة الحكومة المصرية لاستكمال جهودها في هذا الصدد بالتنسيق مع المنظمة التي تقدم خبرتها للدول دوماً في هذه القضايا . وأوضح هشام بدر أن قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة بتشكيل لجنة وطنية ثلاثية الأطراف لهذا الغرض كان موضع ترحيب بالغ من لجنة معايير العمل لكونه يعبر عن ادراك مصر لأهمية الحوار والتعاون فيما بين أطراف العمل الثلاثة.
وأشار مندوب مصر الدائم لدي للامم المتحدة انة لا صحة لما اشيع عن وضع مصر ضمن اسوأ 25 دولة في معاملة العمال وان هناك عقوبات تنتظر مصر في حالة عدم امتثالها لقرارات لجنة المعايير مشيرا إلي ان دور المنظمة هو الارتقاء بالدول لمستوي افضل وانه لا يوجد علي أجندة منظمة العمل الدولية ما يسمي بالقائمة السوداء وان ملاحظات لجنة المعايير كانت علي الاتفاقية رقم 87 فقط والخاصة بالحريات النقابية .
وقلل بدر من التهويل بقرار لجنة المعايير إعطاء مهلة لمصر لتعديل قانون العمل بها وكأنها تنتظر عقوبات دولية حيث قال إن ممثل أصحاب الأعمال بمنظمة العمل الدولية وخلال الجلسة العامة للمؤتمر أوضح الأمور بمنتهي البسطة حين تحدث عن أن الحكومة المصرية لم ترفض ما أوصت به لجنة المعايير وان مصر تسير في الاتجاه الصحيح بأخذ الفترة الكافية لدراسة جميع مواد قانون العمل التي تحتاج إلي تعديل وهو ما يصب في صالح العمال أنفسهم لافتا إلي التوصية التي انتهي إليها المؤتمر الدولي هو إرسال الحكومة لمسودة قانون العمل بعد إجراء التعديلات التي تراها اللجنة الثلاثية التي وافقت علي تشكيلها وزيرة القوي العاملة قبل نهاية العام الحالي وليس إصدار التشريع خلال تلك الفترة كما يروج البعض.