مؤتمر «العمل الدولى»: جهات سيادية ترصد الإساءات ضد مصر.. وعائشة عبدالهادى ترفض التعليق

علمت «المصرى اليوم» أن جهات سيادية مراقبة لأحداث فعاليات مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف بسويسرا، أرسلت تقريرا مفصلا لعرضه على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولين فى القاهرة، حول الإساءات التى تعرضت لها مصر، وجميع الأحداث التى جرت فى لجنة المعايير الدولية لمنظمة العمل.
وكانت اللجنة انعقدت خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين وناقشت الأوضاع العمالية فى مصر ضمن 25 دولة حول العالم تنتهك بها حقوق العمال وتخالف اتفاقيات المنظمة.
كما علمت «المصرى اليوم» أن مصر معرضة لأن تكون على رأس قائمة الدول المخالفة، العام المقبل، أيضا فى حالة عدم تلافى الملاحظات حتى نهاية العام الجارى 2010 كما طلبت المنظمة الدولية.
من جانبها، رفضت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التعليق، أو الإدلاء بأى تصريحات ل«المصرى اليوم» بهذا الصدد.
وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» طلبت عدم ذكر اسمها إن التقرير الذى أرسل للقاهرة تضمن الإساءات التى تعرضت لها مصر خلال فعاليات المؤتمر من قِبَل بعض الوفود الأوروبية، خاصة من رئيس فريق العمل باللجنة الإسبانى سول ليس، مشيرة إلى فشل وفد الحكومة المصرية برئاسة عبدالهادى فى التصدى له، من خلال تكوين «لوبى» من الدول الأعضاء المشاركين فى المؤتمر لتفنيد مزاعمه ورفضها.
وأكدت أن الحكومة المصرية فشلت فيما نجحت فيه وفود كثيرة من بينها ليبيا، وإسرائيل، واليمن ولبنان ودول الخليج وغيرها فى تكوين جبهة مضادة للوبى الاتحاد الدولى للنقابات وتمكنت من عدم وضع أسماء بلادها ضمن قائمة الدول المخالفة للمنظمة - والتى يطلق عليها مجازا القائمة السوداء - على الرغم من أن الانتهاكات العمالية بهذه الدول قد تفوق ما يحدث فى القاهرة .
وأضافت المصادر أن انسحاب عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، من اللجنة لإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر - والتى كان يمكن تأجيلها لنهاية اليوم – وترك أحد المسؤولين من المندوبية الدائمة لمصر فى الأمم المتحدة باللجنة، أساء كثيرا لمصر، خاصة عندما تساءل سيرجو بى شو، رئيس لجنة المعايير بالمنظمة من البرازيل، فى جلسة إعلان القرارات النهائية بشأن مصر حول ما إذا كانت الحكومة المصرية لديها أى تعليق على القرارات، ولم يجد أحداً يرد!
وتوقعت أن يكون انسحاب ممثلة الحكومة المصرية جاء لعدم إحراج شخصها أمام وزراء دول العالم الأخرى، خاصة فى ظل عدم وجود دوافع قوية للرد على القرارات التى من بينها منح مصر مهلة لنهاية العام الجارى لتصويب الأوضاع وتوافق التشريعات العمالية مع الاتفاقيات الدولية، وضرورة الرد الكتابى والخطى على الاعتداء على المعتصمين فى مصر ورفع الوزارة يدها عن التنظيمات النقابية.
وأشارت المصادر إلى أن وجود مصر ضمن قائمة الدول المخالفة يرجع لإصرار الحكومة على فرض هيمنتها على اتحاد العمال والتدخل فى انتخاباته حتى تضمن من خلال هذه الهيمنة السيطرة على ولاء بعض النقابيين، مؤكدة أن الانتقادات التى وجهها «سول ليس»، خاصة عدم وجود نية حقيقية نحو الإصلاح، كان يمكن الرد عليها لو كانت وزيرة القوى العاملة اعتمدت اللائحة العمالية الجديدة التى اعتمدتها الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد العمال والتى تتوافق مع مطالب المنظمة الدولية، والتى ترفع يد الحكومة عن التنظيم النقابى، والتى لو تم اعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية وتقديمها إلى منظمة العمل الدولية ما كان اسم مصر وضع ضمن قائمة الدول المخالفة.
وأكدت المصادر أن الأوضاع العمالية فى مصر، والتشريعات لو ظلت كما هى، حتى نهاية العام الجارى وحلول مؤتمر العام المقبل دون التوصل لأى حلول لاستمر اسم مصر ضمن الدول التى تنتهك حقوق العمال، خلال العام المقبل.
ومن ناحية أخرى، تشارك عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى اجتماع وزراء العمل فى دول عدم الانحياز الذى سيعقد، اليوم، فى جنيف على هامش الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد، وسيناقش التقارير التى أعدها خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، للاتفاق على الصيغ المناسبة للتطبيق بدول عدم الانحياز فى مجالات التشغيل وتوفير العمل اللائق واستعراض الإجراءات التى اتخذتها دول المجموعة للقضاء على عمل الأطفال ومحاربة مرض فيروس نقص المناعة (الإيدز).
كما ستشارك الوزيرة فى الحلقة النقاشية الثلاثية الدولية حول سياسات التشغيل والتنمية والتى تعقد، غدا، بمقر منظمة العمل الدولية، والتى تعد مصر فيها من المشاركين الأساسيين ضمن وزراء العمل فى أمريكا والبرتغال والأرجنتين واتحاد أصحاب الأعمال فى إسبانيا والاتحاد الدولى للنقابات. وقال عبدالمنعم العزالى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس وفد اتحاد عمال مصر فى المؤتمر، إن المؤتمر، هذا العام، يأتى فى توقيت مهم فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من مشكلات أفرزتها الأزمة المالية العالمية والتى كان لها تأثيرها على أسواق العمل.
إلى ذلك، أقام السفير هشام بدر، سفير مصر لدى المقر الدائم للأمم المتحدة بجنيف، حفل استقبال على شرف وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، رئيسى وفدى مصر فى مؤتمر العمل الدولى واجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، تمت خلاله مناقشة العديد من الملفات المطروحة على جدولى المنظمتين الدوليتين وموقف مصر فى جميع القضايا وخطوات الإصلاح والتطوير التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
وأكدت عائشة عبدالهادى أن مصر حريصة على حصول العمالة المصرية على جميع حقوقها من خلال تحقيق الاستقرار والتوازن التام فى علاقات العمل، مشيرة إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة قانونى العمل والنقابات العمالية تعكف حاليا على دراسة عدد من النصوص والمواد لإعادة النظر فيها بما يضمن تطابقها الكامل مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية من جانب وبما لا يتعارض مع خصوصية الأوضاع داخل مصر والتى قد تختلف نسبيا عن غيرها فى كثير من البلدان.