أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، عضو لجنة الخبراء المستشارين بمنظمة العمل الدولية، شرعية التنظيمات النقابية المستقلة، التى تنشأ فى مصر خارج التنظيم النقابى، منوها بأنها تستمد تلك الشرعية من القانون المصرى نفسه، والدستور الذى ينص على أن الاتفاقيات التى يبرمها رئيس الجمهورية يكون لها قوة القانون بعد إبلاغ مجلس الشعب بها. وطالب البرعى، فى كلمته خلال ورشة العمل التى نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية أمس، بضرورة تعديل قانون النقابات العمالية الحالى، أو إصدار قانون جديد يتفق مع التحولات التى تشهدها مصر، ومع معايير العمل الدولية، ليتيح حرية الانضمام للنقابات العمالية دون قيد أو شرط، مع ضمان حرية النقابات فى وضع لوائحها والتصرف فى شؤونها الإدارية والمالية، دون تدخل من أى جهة حكومية أو إدارية. ووجه البرعى انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب إصرارها على التدخل فى شؤون النقابات العمالية والتدخل فى انتخابات أعضائها، مؤكدا أن اتفاقيات الحريات النقابية التى وقعت عليها مصر ترفض رفضًا تامًا وجود أى تدخلات حكومية فى شؤون النقابات. فى السياق ذاته، توقعت مصادر مطلعة إدراج مصر، خلال فعاليات مؤتمر منظمة العمل المقبل فى جنيف، ضمن القائمة «المبدئية» للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، وقالت إن اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد حاليا فى مقر الأممالمتحدة فى جنيف بسويسرا تم فيه عرض تقرير لبعثة المعونة الفنية، التى زارت مصر فى أبريل الماضى برئاسة «رويال نويمى»، وأن هذا التقرير تناول العديد من السلبيات فى مصر.