مجاور يدعو لعرض مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي على اتحاد العمال

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أهمية رأى التنظيم النقابي العمالي في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، داعيا الحكومة لإحالة المشروعين لاتحاد العمال كشريك اجتماعي كفل له القانون والدستور حق المناقشة وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين التي تهم العمل والعمال. وقال مجاور - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الاتحاد - إن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض حاليا على مجلس الدولة والذي تقدمت به وزارتا الصحة والمالية) لم يعرض على اتحاد العمال ولا على ممثلي العمال في مجلس إدارة التأمين الصحي، لافتا إلى أن التنظيم النقابي العمالي أبدى ملاحظاته منذ أكثر من عام على تطوير نظام التأمين الصحي القائم حاليا، والذي يطبق على بعض الفئات، وأن مشروع القانون الشامل سيغطى جميع المواطنين لكونه ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك.وأوضح أن الجمعية العمومية لاتحاد العمال السلطة الأعلى للتنظيم النقابي العمالي ستضع خلال مؤتمرها السنوي والجمعية العمومية يوم 26 ديسمبر الحالي الملامح الرئيسية لتعديل بعض مواد قانوني العمل والنقابات العمالية، تمهيدا لإعدادهما قبل العرض على السلطة التشريعية.
وأكد مجاور أن هذه التعديلات تهدف إلى وضع الحماية القانونية لأعضاء اللجان النقابية العمالية الذين يواجهون تعنتا من بعض أصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات وتأكيد حقهم في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي معهم.وطالب اتحادي الصناعات والغرف التجارية بأن يكونا شريكين أساسيين في حل الأزمات العمالية مع بعض المستثمرين، مشيرا إلى أن الاتحاد قطع شوطا كبيرا في الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتحت رعايتها.
وجدد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه التدخل في شئون التنظيم النقابي العمالي، ووصفه بأنه تنظيم نقابي عمالي مستقل.وقال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك بعض المنظمات الدولية التي لا تتعاون مع مصر تسعى لفرض أجندتها على اتحاد العمال الذي يرفض بدوره ذلك بكل قوة من منطلق رفض أي توجيهات من الخارج أو العمل تحت أية ضغوط خارجية من أحد، وقال: إننا لن نرمى بأنفسنا في أحضان الغير ونعمل من أجل حماية وطننا ومصالح العمال. وأضاف أن ما تسمى بنقابة الضرائب المستقلة لن يكون لها وجود شرعي في الفترة القادمة على اعتبار أن أي نقابة عمالية لا بد وأن تنشأ بموجب القانون المصري، وذلك حسب ما نص عليه الدستور.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن اعتراف الاتحاد الدولي للخدمات بما يسمى بنقابة الضرائب العقارية، أكد مجاور أن هذا الاتحاد لا يمثل ثقلا دوليا ولن يعطى الشرعية لهذه النقابة على أرض مصر.وأشار مجاور إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد العمال ستقر إنشاء النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب بجميع أنواعها لتكون النقابة رقم 24 لاتحاد عمال مصر، كما سيتم إقرار إنشاء الشركة العمالية للإنتاج الزراعي والصناعي والتي سيتم تخصيص أراضى لها بمحافظة شمال سيناء ومنطقة العياط الجديدة بدلا من محافظة الوادي الجديد لعدم قدرة محافظة الوادي الجديد على استيعاب القدرة التسويقية لنشاط هذه الشركة.