اتحاد العمال يطالب بالإشراف على العمالة المؤقتة

أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن الاتحاد شارك فى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيعرض على المجلس بداية الدورة البرلمانية القادمة، باعتباره من القوانين الاجتماعية التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك.
وأشار مجاور إلى أن اتحاد العمال شارك فى إعداد مشروع القانون وإبداء رأيه فى مواد المسودة التى أعدتها وزارة الصحة التى أخذت برؤية التنظيم النقابى، التى تطالب بأن يغطى النظام العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، طالب تقرير سكرتارية التأمين الصحى والسلامة المهنية باتحاد العمال الذى شارك فيه ممثلو العمال الأربعة فى مجلس إدارة الهيئة بنقل تبعية التأمين الصحى لوزارة التأمينات الاجتماعية باعتبارها الممول الرئيسى للنظام من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، ويمثلون الغالبية العظمى من المنتفعين بالتأمين الصحى على أن تتولى وزارة الصحة الإشراف الفنى على العلاج.
وقال على عامر عيسى، سكرتير التأمين الصحى باتحاد العمال، إن اللجنة أكدت على عقد لقاءات بين القيادات العمالية وممثلى العمال فى مجلسى الشعب والشورى، للنظر فى مشروع القانون قبل عرضه على السلطة التشريعية، وطالب الأعضاء بإلغاء القرارات الوزارية بشأن زيادة الرسوم على اللجان الطبية واعتماد الإجازات المرضية والزيارات المنزلية للمرضى وعدم تحمل المريض أعباء إضافية عن تلقيه العلاج والقضاء على ظاهرة قوائم الانتظار عن طريق التعاقد مع أطباء جدد والمستشفيات.