اتحاد العمال يراجع قانوني التأمين الصحي والتأمينات بمشاركة المعارضة

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بحق اتحاد العمال في إبداء الرأي بقانوني التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.. مطالبًا الحكومة بإحالة المشروعين للتنظيم النقابي قبل عرضهما علي السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشعب والشوري. كشف في اجتماعه الدوري مع أمناء العمال بالأحزاب السياسية أنه حصل علي نسخة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بصفته عضوًا بمجلس إدارة هيئة التأمينات والذي لم يحل رسميًا من الحكومة لاتحاد العمال الذي قرر تشكيل لجنتين فنيتين للمراجعة وإبداء الرأي فيهما بمشاركة النقابات وجميع القوي السياسية.
أشار إلي أن التأمين الصحي يعاني نقصًا في موارده المالية فهو يتحمل نفقات علاج فئات غير مشمولة بالقانون وأن الدولة يجب أن تتحمل علاج الأطفال الرضع من الولادة حتي سن المدرسة وأن يشمل القانون الجديد العمالة غير المنتظمة التي تقدر بنحو 8 ملايين عامل.
وأوضح مجاور أن هناك نحو 1.5 مليون عامل يتمتعون بالعلاج الخاص عن طريق جهات عملهم وهو أمر نص عليه قانون العمل وهم في ذات الوقت يسددون اشتراكاتهم في التأمين الصحي وأن القانون الجديد لابد أن يعالج جميع هذه الثغرات بما يحقق الهدف كنظام تكافلي اجتماعي في العلاج.
وقال نحن نأمل أن يعالج قانون التأمينات الاجتماعية جميع مشكلات التطبيق.. مشيرًا إلي أن الاستثمار الآمن لأموال التأمينات عن طريق البنك المركزي يحقق عائدًا قدره 15 مليار جنيه سنويًا يغطي قيمة المعاشات والعلاوات الاجتماعية.