مجاور يصف نقابة الضرائب العقارية بالكيان الخبيث

أمام الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك اليوم..

شن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى كلمته التى ألقاها بدلاً عنه مصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد أمام الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، هجوماً عنيفاً ضد النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة، مؤكداً أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدى أمام أى مسئول يخرج عن إطار الشرعية، لأن الاتحاد العام اتخذ كافة الإجراءات لمناهضة هذا العبث.
وحذر مجاور من الأغراض الخبيثة التى تؤدى إلى زعزعة أمن واستقرار "مصرنا الحبيبة"، مشيراً إلى أنه لن ترهب قلة لها مصالحها الشخصية أبداً اتحاد عمال مصر، وتحركها منظمات مشبوهة معروفة أبعادها تماماً وتحركاتها، قائلاً: "لن نسمح لهذه القلة أن تستغل معاناة عمالنا الشرفاء من أجل مصالح شخصية مشبوهة وللأسف يساندها بعض المسئولين فى مواقع العمل من ذوى الأيدى المرتعشة خشية إرهابهم كما هو حادث".
وقد غاب عن الجمعية العمومية كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لكن قاد اجتماع الجمعية كل من فاروق شحاتة العوضى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وسيد قاسم نائب رئيس النقابة وصلاح أبو العلا الأمين العام، وعدد كبير من القيادات النقابية العمالية فى كافة مواقع العمل فى المحافظات.
وأشار مجاور إلى أن قرار الاتحاد العام رقم 113 لسنة 2009 صدر بتشكيل لجنة برئاسة النقابى سيد قاسم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والعديد من النقابيين وخبراء القانون لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء نقابة عامة جديدة تحت مسمى "النقابة العامة للعاملين بالأعمال المالية والضرائب والجمارك"، وذلك فى ظل أحكام الدستور المصرى وقانون النقابات العمالية واتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر بحيث تضم هذه النقابة فى عضويتها العاملين بوزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات والضرائب العقارية والضرائب العامة والضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والعاملين بمصلحة الجمارك، وسوف تتبعها اللجان النقابية المنشأة أو التى ستنشأ فى تلك الجهات، وسوف يتم عرض الموضوع بعد انتهاء اللجنة من عملها على المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى انعقاده القادم فى النصف الأخير من ديسمبر القادم.
وأضاف مجاور، أنه ورد للاتحاد ما يفيد بشكوى العديد من اللجان النقابية بمديريات العموم بالمديريات فى الشأن النقابى ويدفع العاملين أعضاء اللجان النقابية إلى الاستقالة من عضوية اللجان النقابية كمساعدة الخارجين عن الشرعية، والذين يتزعمون تشكيل ما يسمى النقابة المستقلة، على حد وصف مجاور، ويسهلون إجراءات تحصيل اشتراكات لصالح النقابة المزعومة دون أى سند من القانون، موضحاً أنه نتيجة لذلك تم إخطار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من أجل وقف هذه الممارسات تماماً وأن يقلع جميع المسئولين على مستوى المحافظات عن هذه الممارسات، وقد أبلغ ذلك لطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتعامله مع الأشخاص غير الشرعيين، الأمر الذى اعتبره مجاور إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتدخلاً مشبوهاً ضد التنظيم النقابية.