شنت عائشة عبد الهادي - وزيرة القوي العاملة- هجومًا حادًا علي المصادر التي استندت إليها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية في رصد تجاوزات الحكومة ضد حقوق العمال التي عرضت تقريرها في الجلسة الأولي لمؤتمر العمل الدولي حاليًا بجنيف والاتحاد الدولي للنقابات، الذي قالت إنه يمدها بمعلومات مغلوطة حيث اتهمت فريق العمال الدولي باستقاء معلوماته من منظات غير حيادية وغير دقيقة. وأضافت وزيرة القوي العاملة إن اللجنة اعتمدت علي تقارير الاتحاد الدولي للنقابات الذي يعتمد بدوره علي جهات غير شرعية في مصر تتلقي أموالاً من الخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بين العمال وإثارة البلبة حيث يتم التركيز علي بعض الحالات الفردية وتضخيمها أمام المنظمة ويتركون 25 مليون عامل بلا مشاكل. ومضت تقول: إن اتفاقيات العمل التي أبرمتها الحكومة المصرية جاءت لصالح العمال، حيث وقعت علي 140 اتفاقية عمل جماعية علي مستوي المنشآت منها 45 اتفاقية لتحقيق مزايا عينية و48 اتفاقية لتحقيق مزايا مالية.وأشارت «عبد الهادي» إلي أن فريق العمال الدولي خرج عن مصداقيته وشكك في كلام الحكومة المصرية دون تحري الدقة قائلة: إننا دولة عريقة لها تاريخ وكانت من أوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة وتحرص علي الالتزام بمعايير العمل الدولية.. مضيفة: موقف مصر الرائد وما توصلت إليه من قرارات فاعلة لن يزعزعها أمام افتراءات المغرضين والحاقدين علي البلد». وقالت: إن مصر تتحمل المسئولية الكاملة باحترام الاتفاقيات إلا أن هناك خصوصيات لكل دولة يجب احترامها، والتنظيم النقابي في مصر يملك مصيره بيده وليس أدل علي ذلك من شيء سوي الدورة النقابية الأخيرة 2005 - 2011 التي أشرف عليها العمال بالكامل.