منظمة العمل الدولية تنتقد انتهاكات النظام المصري ضد العمال وتهدد بالسعي لتوقيع عقوبات اقتصادية على مصر

بعد الانتهاكات المنظمة التي يقوم بها النظام المصري وأجهزته ضد العمال في مصر مما أدى إلى انتفاضات وإضرابات عمالية متتالية، وجهت منظمة العمل الدولية انتقادات لاذعة إلى النظام المصري داعية إياه بوقف مهزلة انتهاك حقوق العمال في بلده، ومطالبة إياه بالرد على الملاحظات التي أوردها خبراء المنظمة خلال الدورة 97 للمنظمة، والتي وضعت فيها مصر في المركز السابع ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لاتفاقية الحقوق والحريات النقابية".
وقد هددت المنظمة بالسعي جديًا لتوقيع عقوبات اقتصادية على مصر العام المقبل، في حال عدم تحسين وضع العمال في مصر ووقف التدخل الحكومي السافر في الشئون النقابية، وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتم استصدار قرار ب "إحالة ملف مصر بالكامل إلي مجلس الأمن، أو منظمة التجارة العالمية، خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المقبل، الذي يعقد بجنيف يونيو المقبل، موضحة أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلي فرض عقوبات تلزم مصر بتطبيق الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها، خاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948، في حالة الإصرار علي عدم تصويب الملاحظات والانتهاكات التي ترتكب في مصر ضد العمال.
وأكدت المصادر أن مكتب منظمة العمل الدولية طالب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوي العاملة، بإيفاد بعثة للمعونة الفنية خلال النصف الأول من عام 2009 لتدعيم تطبيق الاتفاقات الدولية، مشيرة إلي أن عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة «تجاهلت» الرد علي خطاب المنظمة، بشأن تحديد الموعد الذي يمكن أن تصل فيه البعثة لمصر لتمارس عملها.
ومن جانبها، عقدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة مؤخراً بمقر ديوان عام الوزارة اجتماعاً من أجل الرد علي خطاب المنظمة، وبحث إيجاد مخرج لطلبها تحديد موعد لإيفاد بعثة فنية لمصر، إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي بهذا الشأن، خاصة أن الوزيرة "فشلت" خلال مؤتمر العمل الماضي بجنيف في إقناع المنظمة بعدم حاجة مصر لهذه البعثة، بعد أن كانت قد رحبت بقدومها، كما فشلت في رفع اسم مصر من علي قوائم الدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهو ما جعل المنظمة تمنح مصر فرصة أخيرة لتصويب أوضاعها.