طالب دول الخليج بإلغاء نظام "الكفيل".. تقرير يتعجب من صمت الحكومة على الانتهاكات بحق العمالة المصرية بالخارج رغم أهميتهم الاقتصادية للبلاد

عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد من موقف الحكومة المصرية من الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها العمالة المصرية في الخارج، وخاصة في دول الخليج، رغم الأهمية الاقتصادية لإيراداتهم، التي تأتى مباشرة بعد البترول والسياحة وتساوى فب الأهمية إيرادات قناة السويس، إذ يبلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج حوالي 7 مليارات جنيه فى العام الواحد - وفقاً لتقديرات منظمة الدولية للهجرة يوليو 2010 - وهو ما يصب في صالح ميزان المدفوعات المصري ويؤثر بالإيجاب على مصادر التمويل للموازنة العامة.
وطالبت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس بعنوان "العمالة المصرية في الخارج وانتهاكات الكرامة الإنسانية" الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي وصفته بأنه يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوصي التقرير بضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة واضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها بتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها، فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقى الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية وكذا أهمية إعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي، و إنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة.
من ناحية أخرى، شدد التقرير على وجوب السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى فى مصر، إعمالا لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.