المصريون في الخارج.. عمالة بلاكرامة!

التي أصابت الرأي العام بصدمة خطيرة هزت الشارع المصري خاصة بعد نشر تفاصيل قتل العامل المصري علي يد مئات اللبنانيين بعد اتهامه بقتل أربعة أفراد رميا بالرصاص، قبل انتهاء التحقيقات القضائية معه!
كما سبب اغتيال د. مروة الشربيني في ألمانيا ظلاله السيئة علي مختلف المستويات الشعبية والرسمية.
كما شهدت مدينة دارفور غرب السودان مقتل جنديين مصريين واصابة ثلاثة اخرين في كمين نصبه مسلحون مجهولون لفرقة من القوة المصرية العاملة في دارفور غرب السودان.
أما انتهاك كرامة المصري في الخارج من سجن وتعذيب فالدليل عليه الحكم السعودي بجلد طبيب مصري 150 جلدةً.
ولن تنسي الذاكرة المصرية ايضا أحداث مدينة خيطان الكويتية، التي اشتعلت بسبب خلاف نشب بين مصريين وبنغاليين تدخَّلت علي إثره قوات الشرطة الكويتية لصالح الطرف البنغالي، وتعاملت بقسوة مفرطة مع المصريين وكادت تحدث أزمة دبلوماسية بين مصر والكويت لولا تدخل كبار المسئولين في البلدين!
كما لم تغب عن الذاكرة واقعة تعذيب شابَّين مصريين احتجزتهما قوات الشرطة الكويتية لمدة 9 أيام بتهمة تزوير أذون عمل وذلك دون عرضهما علي النيابة وانهالوا عليهما بالضرب وسكب "ماء النار" علي مناطق حساسة في جسديهما، رغم عدم ثبوت أي تهمة عليهما.
وفي ليبيا كانت واقعة إصابة 4 مصريين مقيمين بمحافظة بني وليد شمال العاصمة طرابلس بإصابات خطيرة؛ إثر مشاجرة نشبت بين المصريين المقيمين والمئات من إحدي القبائل الليبية الذين قاموا بإحراق منازل المصريين وتشريد 350 مصريا، فضلاً عن الاستيلاء علي أموالهم وإتلاف جوازات سفرهم!
والسؤال الذي يطرح نفسه الان: ما دور القنصليات والسفارت المصرية في حماية المصريين بالخارج؟ وعلي أي أساس يتم اختيار ممثليها؟ وما سبب ضعف الدور الحقيقي لهذه المكاتب المغلقة علي أصحابها؟!
يقول د. جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق: إن المصري إذا لم يتمكن من الشعور بالعزة والكرامة علي أرض وطنه، فمن الصعب بل من المستحيل أن يجدها خارج وطنه، موضحًا أن اختيار كل أعضاء سفارات وقنصليات مصر يتم باستخدام الواسطة، لأن الراتب يكون بالعملة الصعبة، حتي عامل النظافة يتم اختياره بالواسطة. ويؤكد د. حشمت أن نظام الدولة البوليسية يسهم بشكل كبير في تشكيل أداء سفارات وقنصليات مصر بالخارج، حيث إن أكثر من ثلث موظفي السفارات يكونون من رجال المخابرات والأمن، وبالتالي فإن مهمتهم تكون شيئًا آخر غير رعاية مصالح المصريين بالخارج، ألا وهو حماية النظام في المقام الأول والاهتمام بالأمن السياسي داخل مصر.
ويلفت إلي أن هناك الكثير من السفراء الشرفاء يحاولون القيام بأدوارهم علي أكمل وجه، لكنهم مع الأسف الشديد يصطدمون بالقوانين واللوائح التي تحُول بينهم وبين تقديم الخدمات للمصريين.
من جانبه يوضح حافظ أبو سعدة - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن الشكاوي التي وصلت إلي المنظمة من المصريين في الخارج تكشف عن حالة الضعف الشديد الذي تعانيه سفارات وقنصليات مصر بالخارج التي من المفترض أن تقوم بخدمة المصريين المقيمين هناك علي أكمل وجه.
ويضيف أن التقرير الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أثبت وجود انتهاكات وامتهان لحقوق المصريين العاملين بدول الخليج بنظام الكفيل ورصد التقرير وجود 36 حالة لعمال مصريين أهدرت حقوقهم المالية إضافة إلي وجود حالات وفاة تعرض لها العمال جراء المعاملة السيئة التي تعرضوا لها علي يد الكفيل• ورغم كل هذا الضياع لحقوق العامل المصري فإن منظمة العمل العربية تلتزم الصمت والسكوت علي هذه الجرائم، بل وللأسف الشديد فإن المنظمة منذ نشأتها عام 1965 لم تتطرق في مؤتمراتها التي تعقدها بين الحين والآخر إلي هذه المشكلة ومطالبة الدول المطبقة لنظام الكفيل بإلغائه أو تعديله بما يضمن حق العامل في التنقل بحرية والمحافظة علي حقوقه.
ويشير أبو سعدة إلي الأهمية الاقتصادية لإيرادات المصريين في الخارج التي تأتي مباشرة بعد البترول والسياحة وتساوي أهمية قناة السويس، حيث يبلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج 6- 10 مليارات جنيه في العام الواحد وهو ما يصب في صالح ميزان المدفوعات المصري ويؤثر بالإيجاب في مصادر التمويل للموازنة العامة• ويتساءل أبو سعدة: لماذا لا ننشئ صندوقًا لرعاية المصريين في الخارج لمساعدتهم اجتماعيا وقانونيا واقتصاديا؟! مشددًا علي أهمية تفعيل دور الملحق العمالي في السفارات المصرية وملاحقة العمالة لتوثيق عقودها وقيام وزارة القوي العاملة بتفعيل اتفاقية العمل العربية التي تقضي بإلغاء نظام "الكفيل" بين أبناء الدول العربية!
ويتفق معه في الرأي حسام بهجت- المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان- الذي يري أن المصريين العاملين بالخارج يشكون من تجاهل مشاكلهم، مطالبين بضرورة رصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، من منطلق شعورهم بأن كل مصري يعيش في الخارج لا بد أن تعتبره مصر سفيرًا لها.
ويوضح أن المصريين يتعرضون لانتهاكات كثيرة منها الفصل التعسفي والاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من التنقل، وضياع المستحقات المالية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقتل والاختطاف والاعتقال غير القانوني. ويشير إلي خلو الدستور المصري من أي إشارة إلي حقوق المصريين بالخارج وذلك علي خلاف دساتير أخري تضمنت الإشارة إلي حقوق رعاياها بالخارج كما هي الحال في بولندا وروسيا وكازاخستان وبيرو.
وشدد علي ضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان.
ويري د. هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهر أن من أهم المميزات الشخصية التي يجب أن تتوافر في السفير، قدرته علي استيعاب وحل المشاكل، إضافة إلي درايته الكاملة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلي أن ضعف دور سفارات وقنصليات مصر بالخارج لا ينحصر في ضعف سفير أو قنصل وإنما في وجود الإرادة السياسية المصرية في حماية المصريين المقيمين بالخارج لأن السفير والقنصل جزء من منظومة متكاملة.
ويضيف أن السفير قديمًا كان يسعي بكل ما أوتي من قوة لحماية المصريين بالخارج ولكن كان يسانده وجود إرادة سياسية تريد حماية وتقدير هؤلاء المصريين. وعن الجانب القانوني في دور السفارات يؤكد ان: أدوارها متعددة وواسعة النطاق، ولكن بشأن المواطنين المقيمين بالخارج فدورها الأول والأساسي هو حمايتهم في حالة الاعتداء عليهم، وفي حالة الاعتداء علي أي مواطن مصري في الخارج لا بد من تدخل الخارجية المصرية للاحتواء ومن ثم حل المشكلة عن طريق التفاوض مع الحكومة التي قامت بالاعتداء.
ويقول السفير احمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة إن مشاكل المصريين في الخارج لها اسباب منها زيادة اعدادهم ورغم عدم وجود ارقام حقيقية تحصر هذا العدد لكنها تقريبا تصل الي ما بين 6.5 ملايين مصري الي 7 ملايين بالخارج يقيمون في مجتمعات عديدة ومن الطبيعي ان تواجههم مشاكل في هذه المجتمعات وما يبرز علي السطح أو تتناوله وسائل الاعلام هو القليل من هذه المشاكل وعندنا في الخارجية قطاع قنصلي وغرفة عمليات ووحدة إرشادات السفر. ووحدة تلقي الشكاوي وإدارة خدمات المصريين وادارة الاعلام والدبلوماسية العامة بالاضافة لبعثاتنا في مختلف الدول والعواصم والمدن ويوميا نتعامل مع مئات المشاكل.
وعن ضعف السفارات المصرية يؤكد ان: المواطن لايعرف جيدا ما تستطيع السفارة ان تفعله وما لا تستطيع ان تفعله، فهو ليس لديه هذه الخلفية فأحيانا يطرق باب القنصلية في خدمة لاتستطيع ان تقدمها له مثل طلب محام علي سبيل المثال ويجب ان يعرف المواطن ان القنصليات تتحرك في إطار قوانين ونظم الدول المضيفة، ويجب علينا احترامها ولا نستطيع تغييرها وهذا الجانب يجب ان يؤخذ في الاعتبار ومع ذلك فوزارة الخارجية تبذل كل جهودها للدفاع عن المواطنين في الخارج وتتعاطف مع كل مشاكلهم للعمل علي حلها لكن كما قلت هناك أمور لا نستطيع ان نتجاوزها.
طبق نظام التامينات الاجتماعية على العاملين المصريين بالسعودية حيث يدفع العامل من راتبة 5% ويدفع صاحب العمل 8% وطبيعى ستخصم من راتب العامل واستمر هزا النظام مايقرب من 18 عاما الى ان اصدر الملك فهد قرارة بالغاء نظام معاشات الاجانب بعد ان قارب الكثير منا سن التقاعد وزلك باثر رجعى على ان ترد للعامل مادفعة فقطوهو 5% ومنحة من خادم الحرمين 5% من اجمالى مستحقاتة اما ال 8% فهى من حق السعودية مازا حدث طالبت حكومات الدول الاخرى بحقوق رعاياها واستردت ال 8% اما المصريون مازالوا يتسولون حقوقهم منز مايقرب من 25 عاما دون جدو ى هل تعلم ان عدد المستحقين مليونان وجملة مايستحقونة لايقل عن عشرة مليارات ريال اى مايعادل 15 مليار جنية مصرى ولا تعليق