"اليوم السابع" تنفرد بنشر تقرير "هيرميس" للاقتصاد المصرى

استطاعت "اليوم السابع" الحصول على بعض الموضوعات الهامة التى يتضمنها التقرير السنوى للمجموعة المالية المصرية "هيرميس" عن الحالة الاقتصادية فى مصر لعام 2007 قبل نشره.
فطبقا لما يقوله التقرير، بلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر 7.1% فى العام المالى 2006 - 2007، بارتفاع قليل عن 6.8% للعام المالى الذى سبقه. وبينما كان الطلب الخارجى هو أكثر المصادر أهمية للنمو فى السنوات الأولى من التحسن الاقتصادى الذى بدأ فى 2003 - 2004، فإن الطلب المحلى هو الآن المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى.
وفى المرحلة الحالية من الدورة، فإن قوة الطلب المحلى المدعم بمستويات استثمار مرتفعة واستمرار الزيادة فى الاستهلاك، من شأنه أن يحميا الاقتصاد المصرى من تباطؤ الاقتصاد العالمى، إلا أنه مع استمرار أهمية الدور الذى تقوم به الصادرات فى الاقتصاد، فإننا نتوقع تباطؤ النمو الاقتصادى فى العامين الماليين 2007 - 2008 و 2008 - 2009.
ويتوقع تقرير المجموعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر 6.7% فى العام المالى الحالى 2007 - 2008، ليتراجع فى عام 2008 - 2009 إلى 6.2%. وتتوقع المجموعة أن يؤدى ارتفاع التضخم إلى بعض التآكل فى نمو الطلب الاستهلاكى فى عام 2008.
تحسن بيئة الاستثمار
ويسرد التقرير مجموعة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة منذ منتصف عام 2004، والتى أدت إلى تحسن بيئة الاستثمار ومنها:
انخفاض الضرائب والتعريفات الجمركية وتبسيط إجراءاتها (عام 2004).
انخفاض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة فى عام 2007 إلى 1000 جنيه من 50 ألف جنيه.
انخفاض تكلفة التسجيل العقارى فى عام 2006 ليصبح الحد الأقصى لها 2000 جنيه مقابل رسوم التسجيل السابقة وكانت 3% من قيمة العقار.
إنشاء مكتب جديد للائتمان فى عام 2007 من قبل البنوك المحلية والبنك المركزى لتوفير تسهيلات الائتمان.
وأشار التقرير إلى اختيار مصر ك "أفضل دولة فى مجالات الإصلاحات الهيكلية"، طبقا لتقرير الأعمال للبنك الدولى الصادر فى 2007.
وطبقا لتقرير "هيرميس"، ساعد البرنامج الإصلاحى فى مصر على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى بلغت 11 مليار دولار فى 2006 - 2007، مقارنة ب 6.1 مليار دولار فى 2005 - 2006، كما شجعت على زيادة الاستثمارات المحلية.
وتشير البيانات الخاصة بالحسابات القومية إلى انخفاض نمو الاستهلاك الشخصى فى منتصف العام المالى 2006 - 2007، وإن كان معدل النمو فى العام بأكمله بلغ 6.9%، مقابل 6.4% فى العام السابق عليه. وقد يرجع التباطؤ جزئياً إلى ارتفاع التضخم فى النصف الثانى من عام 2006، وربما أيضا إلى الهبوط الحاد لسوق الأوراق المالية فى أوائل عام 2006.
ومن الأرقام ذات الدلالات المهمة، يذكر التقرير أن حجم سوق الرهن العقارى فى مصر لا يزال صغيراً، إذ يقدر ب 2 مليار جنيه أو 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2006 - 2007.
وعلى جانب الإنتاج، فإن ارتفاع الاستثمارات أسفر عن نمو قوى فى مجال التصنيع وعن معدلات نمو استثنائية فى قطاع الإنشاءات: فقد ارتفع نمو الإنتاج الصناعى (غير البترول) بنسبة 7.6% فى العام المالى 2006 - 2007 مقارنة ب 5.9% فى العام المالى 2005 - 2006، بينما ارتفع نشاط الإنشاءات بنسبة 15.8% فى العام المالى 2006 - 2007 مقابل 14% فى العام المالى 2005 - 2006. ولا يزال هذا التوجه مستمراً حسب البيانات الأخيرة، فقد ارتفع الناتج الصناعى خارج قطاع البترول بمعدل سنوى 7.5% والإنشاءات 16.2% فى الربع الأول من عام 2007 - 2008. إلا أن معدل نمو الإنتاج الزراعى كان 3.7% فقط فى 2006 - 2007، متخلفا عن مجمل النمو الاقتصادى، فضلاً عن تخصيص جزء كبير من الأراضى الزراعية لإنتاج محاصيل تغذى الصناعات الزراعية والتصدير.
ويرى التقرير أن رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغ 11 مليار دولار فى 2006 - 2007 لم يكن دالاً على الحجم الحقيقى لهذه الاستثمارات، إذ إنه يشمل عدداً من الصفقات الاستثنائية مثل .. بيع الرخصة الثالثة للمحمول مقابل 2.9 مليار دولار فى يوليه 2006، وبيع حصة 80% من بنك الإسكندرية ب1.6 مليار دولار فى أكتوبر 2006. ويتوقع التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمى، ولن تعوض الاستثمارات الوافدة من الخليج هذا الوضع بدرجة كافية.
تدهور الميزان التجارى
ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 34% فى 2006 - 2007 بفضل زيادة الطلب المحلى. وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 45% فى 2006 - 2007 (مواد البناء والنسيج والسلع الغذائية)، وقد سهل نمو الصادرات عقد اتفاقات تجارة جديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. ويرى التقرير أن نمو صادرات النسيج قد يعانى صعوبات فى عام 2008 بسبب التباطؤ الاقتصادى فى الولايات المتحدة، بينما سيؤدى تباطؤ الاقتصاد الأوروبى إلى كبح الطلب على السياحة. ونتوقع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19% فى العام المالى 2007 - 2008 ثم يتباطأ إلى 13% فى العام المالى 2008 - 2009. وعموماً، فإن التقرير يتوقع تدهور الميزان التجارى غير البترولى ليحقق عجزاً يبلغ 29 مليار دولار و35 مليار دولار فى العامين الماليين 2007 - 2008 و 2008 - 2009 على التوالى، مقارنة ب 22 مليار دولار فى العام المالى 2006 - 2007.
السياحة تظل المصدر الرئيسى للدخل
كان الطلب على السياحة قوياً هو الآخر، إذ ارتفعت الإيرادات، على أساس تقديرات الإنفاق فى الليلة الواحدة بنسبة 11% وبلغت 8 مليارات دولار فى 2006 - 2007، وتشير بيانات الشهور الخمسة الأولى من العام المالى 2007 - 2008 (يوليو– نوفمبر 2008) إلى ارتفاع إيرادات السياحة بمعدل سنوى 28%، وبلغت 4.8 مليار دولار. ويتوقع التقرير أن ترتفع هذه الإيرادات بنسبة 18% لتبلغ 9.5 مليار دولار فى العام المالى 2007 - 2008. إلا أن سوق السياحة لا تزال معرضة لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الأوروبى.
وقد ارتفع الطلب على السياحة بمعدلات سريعة من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى مع ارتفاع أسعار البترول منذ عام 2003، ونتوقع أن يستمر نمو هذه الأسواق فى عام 2008، إلا أن قطاع السياحة المصرى لا يزال معتمدا على السياحة الوافدة من أوروبا الغربية والتى مثلت 47% من إجمالى السائحين الوافدين فى الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2007. ورغم أهمية السياحة كمجال للتوظيف ومصدر للعملات الأجنبية، فإن التقرير يرى أن تباطؤ السياحة الوافدة من أوروبا إلى سيؤدى انخفاض الطلب المحلى.
إيرادات قناة السويس
يستكمل التقرير قراءته فى أحوال الاقتصاد المصرى ذاكرا أنه سوف يتم تمويل العجز التجارى فى 2007-2008 بواسطة المجالين الرئيسين للخدمات وهما السياحة وقناة السويس وأيضا تحويلات المصريين فى الخارج. وقد ارتفع دخل قناة السويس بشكل ملحوظ فى السنوات الخمس الأخيرة بفضل زيادة حجم التبادل التجارى بين آسيا وأوروبا وارتفاع تكاليف الشحن والاختناقات فى قناة بنما والزيادات المتوالية فى رسوم عبور قناة السويس ومؤثرات النقد الأجنبى، علما بأنه يتم تسعير رسوم العبور بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى.
وقد ارتفع دخل القناة بنسبة 17.2% وبلغ 4.2 مليار دولار فى 2006 - 2007، وتشير بيانات الشهور الستة الثانية من عام 2007 إلى ارتفاع دخل القناة بمعدل سنوى 22% ليبلغ 2.7 مليار دولار. هذا وتخطط الحكومة لزيادة رسوم العبور بمتوسط 7% فى أبريل 2008، إلا أن مقدرة مصر على زيادة الرسوم سوف تتوقف على المعدلات العالمية للشحن والتى انخفضت مؤخرا بسبب العوامل الموسمية والمخاوف من تباطؤ الطلب العالمى على السلع، وأيضا على مستويات حركة عبور السفن فى القناة، وكلا العاملين سوف يتأثر من تباطؤ الاقتصاد الأوروبى.
ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج
تظل التحويلات من الخارج مصدر دعم مهماً لرصيد المعاملات الجارية. وقد ارتفعت التحويلات بنسبة 14% وبلغت 6.3 مليار دولار فى 2006-2007 مقابل 5 مليارات دولار فى 2005-2006.
وقد جاء جزء كبير من نمو التحويلات من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى السريعة النمو، حيث ارتفعت حصة التحويلات من هذه الدول فى إجمالى التحويلات إلى 49% فى 2006-2007 مقابل 41% فى 2004-2005. ومن المرجح انخفاض نمو التحويلات من الولايات المتحدة وأوروبا أثناء التباطؤ الاقتصادى فيهما، على الرغم من نمو التحويلات من الولايات المتحدة بمعدل سنوى 51% لتبلغ 1.8 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من عام 2007. وقد تكون العوائد الأكثر ارتفاعاً فى مصر من الولايات المتحدة (سواء فى البورصة أو الاستثمارات العقارية) جاذبة للمصريين فى الخارج، مما يؤدى إلى زيادة تحويل مدخراتهم إلى مصر.