مركز أمريكى يحرض عمال مصر على الإضراب

أصدر مركز التضامن الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، تقريره الجديد الذى أدان فيه تزايد عدد الإضرابات والاعتصامات فى مصر، مطالبا بضرورة تغيير سياسات العمل المصرية.
وقالت دار الخدمات النقابية فى بيان لها اليوم، إن التقرير أكد على أنه "آن الأوان فى مصر كى ينزل آلاف العمال إلى الشوارع مضربين ومعتصمين من أجل الأجور وتحسين شروط العمل، مطالبين بحقوقهم فى حرية التنظيم، والحق فى الإضراب والمفاوضة الجماعية، مرسلين بذلك رسالة قوية إلى الرئيس مبارك ونظامه الحاكم، مضيفاً أن هذه الإضرابات يمكنها أن تمهد السبيل لتمثيل سياسى حقيقى لمن سيحكم مصر بعد مبارك.
وجاء فى التقرير تحت عنوان "النضال من أجل حقوق العمال فى مصر"، وهو يبحث قوانين العمل الحالية بمصر، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، وسجل الحكومة المصرية فى تطبيق تلك القوانين.
تقرير مركز التضامن يوضح أن الحكومة المصرية تنتهك بصورة منهجية معايير العمل الأساسية التى تقرها منظمة العمل الدولية، وتقوض حقوق العمال، مما يؤدى إلى توقعات بنجاح اقتصادى ضعيف، وانعدام الاستقرار الاجتماعى على المدى الطويل، وباعتبارها شريكا استراتيجياً واقتصادياً وسياسياً رئيسياً للولايات المتحدة فى العالم العربى، فإن ما يجرى على أرض الواقع فى مصر يسهم فى تحديد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
وقدم مركز التضامن تقريره منذ أيام فى حفل بمعهد كارنيجى للسلام الدولى، حيث تم توزيع نسخ مجانية من هذا التقرير.. وتحدث فى الحفل كل من جويل بينين من جامعة ستانفورد، والمؤلف الرئيسى للتقرير سارة لى ويتسون مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر، الذى سافر إلى العاصمة الأمريكية لحضور هذا الحفل، وأدار الحلقة النقاشية ميشيل دن، وهى أحد كبار المعاونين فى كارنيجى للسلام الدولى، ورئيس تحرير "نشرة الإصلاح العربى" مجلة شهرية على شبكة الإنترنت.
قال ريتشارد ترومكا، رئيس اتحاد العمال الأمريكى، فى مقدمة التقرير: "لو أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد علمتنا شيئاً واحداً فهو أننا جميعاً متواصلون، لذا أصبح من الضرورى جدا أكثر من أى وقت مضى الوقوف وراء العمال فى مصر الذين يحاولون تنشيط الحركة النقابية فى بلدهم".
وحدد التقرير توصيات للحكومتين المصرية والأمريكية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمات غير الحكومية وثيقة الصلة بالعمال، والصحفيين المستقلين، والحركة العمالية المصرية.
تشمل التوصيات إلى الحكومة الأمريكية، الحد بشكل كبير من المساعدات الأمريكية لمصر حتى يتم إرساء معايير العمل، وإدخال شروط ممارسة العمل فى تصنيع البضائع المستوردة من مصر، وإدراج معايير العمل فى مسودة أى اتفاقية للتجارة الحرة.
قالت نانسى ميلز، المدير التنفيذى لمركز التضامن: "يأتى هذا التقرير فى وقت حاسم بالنسبة لمصر بسبب أن احتجاجات العمال والإضرابات والاعتصامات وتحركات أصحاب المهن المختلفة قد بلغت أقصى مدى لها، حتى أنها صارت أحداثا يومية وأسبوعية وشهرية تهدد استقرار اقتصاد مصر وبنيتها الاجتماعية، ولها، دون شك، تأثير على النظام السياسى"، وأضافت: "الآلاف من العمال المصريين يخرجون إلى الشوارع مطالبين باحترام حقوقهم الإنسانية والعمالية الأساسية ووقف انتهاكات حقوق العمال ومطالبهم الأولية التى تصل إلى حد الكفاف.. وأكثر من ذلك أو أقل لا يطلبون".
وأشار التقرير إلى أن العمال فى مصر ينظمون عدداً من الإضرابات لا مثيل له، حول قطاع عريض من الانتهاكات لحقوقهم، ويأتى فى التقرير "أن تصاعد الاحتجاج العمالى الذى بدأ عام 2004 واستمرت حتى عام 2010 وهو أقوى حركة من أجل الديمقراطية فى مصر منذ ما يزيد عن نصف قرن. وأنها لتستحق المزيد والمزيد من الدعم والاعتراف من قبل المجتمع الدولى أكثر مما نالت".
ويأتى فى ختام التقرير "أن مثل هذا الدعم والاعتراف من شأنه أن يبرهن عن التزام شعب مصر بالتحول الديمقراطى فيها، ويسهم إسهاما كبيرا فى تلك العملية، ولو أن المجتمع الدولى أصر على ضرورة احترام الحكومة المصرية باستمرار للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال، فمن الممكن لاتحاد نقابات عمال مصر، أو بعض من عناصره، أن يشتد عزمهم ليؤكدوا استقلالهم عن الحكومة والحزب الوطنى وانضمامهم للعمال المصريين فى نضالهم من أجل حياة كريمة، وعدالة اجتماعية واقتصادية".