فى تصريح خاص ل (مصر الجديدة) أكد نبيل عبد الغنى المتحدث باسم لجنة التضامن العمالى أن كافة الملاحظات التى أتت فى تقرير الاتحاد الدولى للنقابات بشأن تردى الأوضاع النقابية فى مصر صحيحة. وهو ما يؤكد صدق كافة البيانات التى صدرت عن لجنة التضامن العمالى من قبل. واضاف عبد الغنى أن الاتحاد الدولى للنقابات جهة دولية محايدة ليس له أية أهداف خاصة كما كان يزعم كل الذين حاربوا لجنة التضامن العمالى فى مصر وشككوا فى بياناتها. وطالب عبدالغنى الحكمة بضرورة أن تضع هذا التقرير فى اعتبارها وأن تخفف من القيود التى تكبد بها الحرية النقابية وتفتح الطريق للعمال لإنشاء نقابات جديدة لأنه حق دستوى لهم. وعن أهم العراقيل التى تضعها الحكومة فى طريق الحركة النقابية فى مصر قال عبد الغنى إنها عراقيل كثيرة لكن أهمها هى سياسة تفكيك العمال لإبعاد الناشطين منهم إلى أماكن أخرى بعيدا عن زملائهم إلى جانب معاقبة كل من يشارك فى الإضراب أو يحرض عليه. وعن علاقة اتحاد عمال مصر بالحزب الحاكم والتى أشار إليها التقرير الأول قال عبد الغنى بالفعل موقف اتحاد العمال من كل الإضرابات التى حدثت مؤخرا كان سليبا وكان قياداته تردد نفس عبارات الحكومة وكأنه لا يمثل عمال مصر، مشيرا إلى أن موقفه الإيجابى الأخير فى تضامن مع عمال طنطا المضربين عن العمل نتيجة لاضطهاد المستثمر السعودى.