لجنة تضامن القوى السياسية تؤازر عمال شركة طنطا للكتان

رفعوا شعار "لا سعودى ولا يابانى.. شركة طنطا هترجع تانى"

أعلن عبد الرشيد هلال أمين العمال بحزب التجمع، تضامنه مع عمال شركة طنطا للكتان، مؤكدا أنه استمراراً للحركة الاحتجاجية العمالية التى بدأت منذ ثلاث سنوات احتجاجاً على تدنى الأجور ونتائج سياسات الخصخصة المدمرة التى انتهجها النظام منذ بداية التسعينيات كبيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال إلى مستثمرين عرب وأجانب.
وأضاف عبد الرشيد، أن ذلك جاء على حقوق العاملين من قيام المسثمرين بتشريدهم وتخفيض أجورهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، واضطهاد العناصر النقابية المناضلة وفصل العديد منهم لإخضاع العاملين للنظام الجديد، وهى سياسات كان لها نتائجها المدمرة على العاملين والمحفزة لحركاتهم الاحتجاجية فى ذات الوقت، وأضاف هلال أن حركة عمال طنطا للكتان لا تنفصل عن كل ذلك، لأن شركة طنطا للكتان كانت إحدى شركات قطاع الأعمال العام وبيعها، وتم بيعها للمسثمر السعودى عام 2005، ومازال العمال يعانون هجوماً على حقوقهم ومكتسباتهم من إنهاء نسبة الأرباح إلى توقف صرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى القانون، وعدم صرف حوافز الإنتاج على آخر أساسى ظل يصرف على أساسى 2003، قبل انتقال الشركة من القطاع العام إلى إدارة المسثمر السعودى.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالى الذى نظمته لجنة التضامن مع عمال كتان طنطا بحزب التجمع مساء أمس الجمعة، وذلك تضامناً مع عمال كتان طنطا الذين أعلنوا الإضراب منذ 43 يوما.
وأضاف جمال عثمان، أن الشركة لم تباع ولكنها سرقت، بعد أن مر على تأسيسها 40 عاماً، والوحيدة فى مصر التى تصنع الكتان، وتساءل عثمان عن سر قوة المستثمر السعودى الذى يتعنت فى تنفيذ مطالب العمال؟!، وأشار إلى أن العمال أبلغوا جميع الجهات عند قيامهم بالإضراب بما فيها الجهات الأمنية، إلا أن الإدارة قامت بتعليق لافتات تهدد العمال، والتى زادت العمال إصراراً على الإضراب، متسائلاً عن دور الحكومة ضد عمليات الفساد التى تكتظ بها الشركات؟! وسر تقاعسها حتى الآن فى الضغط على المستثمر السعودى الذى انتهك حقوق عمال الكتان، موضحاً أن النقابة العامة تكلفت بصرف مرتبات العمال منذ القيام بالإضراب، وأعلنت 23 نقابة عامة تأيدها للإضراب، مؤكداً أن الإضراب خرج من أيدى الحكومة لأن العمال ليسوا إدارة.
وقال حمدى حسين مدير مركز أفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى، الدولة تخلت عن العمال بزعم تنشيط الاستثمار وقدمتهم "فوق البيعة" للمستمر السعودى عبد الإله الكعكى.
وأشار هشام أبو زيد – أحد النقابيين المفصولين – إلى أن الشركة تم بيعها عام 2005 للمستثمر السعودى، وتوقفت الأرباح التى كانت تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى حرمان العمال من العلاوة الدورية، وهو ما دفع العمال للقيام بثلاثة إضرابات متتالية، إلا أن الحكومة وعدت العمال بحل الأزمة وتراجعت عن وعودها التى كانت فقط على "الورق"، وبعد الإضراب بأسبوع واحد، قامت الإدارة بفصل اثنين من النقابيين، وبعدها بأيام فصلت سبعة من عمال الشركة وسط صمت النقابة العامة ووزيرة القوى العاملة، وأضاف أبو زيد أن العمال هم الذين ضغطوا على النقابة العامة لكى توافق على قرار الإضراب، معلناً أنه نقابى بالعمال وليس بالنقابة.
وأوضح أبو زيد أن الإضراب استمر 42 يوماً على التوالى حتى الآن، ولم تتحرك الحكومة لحل الأزمة مما أفقد ثقة العمال بها، مؤكداً أن مطلب العمال الأساسى هو عودة الشركة إلى حضن القطاع العام من جديد، لأنهم لم يبيعوا الشركة بل باعوا جزءاً من مصر، ولو رجعت شركة الكتان ستكون البداية لعودة باقى الشركات التى تم بيعها، مشدداً على ضرورة تضامن جميع الفئات مع قضية عمال طنطا.
نبيل عبد الغنى – المتحدث باسم لجنة التضامن – أكد أن ما يعانى منه العمال تلك الفترة، ناتج عن السياسات الحكومية الفاشلة، مضيفاً أن شركة المراجل البخارية، أول شركة تم خصخصتها، أصبحت الآن تباع أراضيها ويبنى عليها منتجعات سياحية على النيل، مشيراً إلى أن شركة الكتان هى أكبر دليل على بيع ممتلكات البلد، والتى بيعت ب 83 مليون جنيه، وهى تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه، موضحاً أنها بيعت لمستثمر سعودى لا يهمه الإنتاج القومى أو صناعة الكتان التى كانت رمز الصناعة المصرية، مؤكداً أن الحكومة لا تمثل الشعب المصرى لأنها لم تأتِ بقراره، مطالباً بعودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى، فى حين قال محمد عبد العزيز شعبان – عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع – إن ما يحث فى شركة كتان طنطا ليس غريباً، لأنه يمثل سلوك النظام الرأسمالى.