كتب مصطفي شعبان: وافقت لجنتا القوي العاملة والتشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن امتياز حقوق العاملين. الذي كان قد تقدم به للمجلس اخيرا والخاص بصرف الأجور والرواتب خاصة في حالة تصفية الشركات. وتحفظ ممتاز السعيد مستشار وزير المالية علي مشروع القانون قائلا برغم تعاطفنا مع العمال فإن تمييزهم في صرف حقوقهم علي الديون الأخري يؤثر علي حقوق الخزانة العامة, وطالب عبدالحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار ان ينص علي حماية المستحقين وليس العمال فقط وأن يشمل كل مستحقات العمال وليس الأجور والرواتب فقط. وشدد النواب علي ضرورة مراجعة قانون العمل بالكامل بعد المشاكل التي ظهرت في التطبيق والتي ادت الي المظاهرات الاجتماعي,ة مؤكدين أن التعديل غير كاف. وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية ان مشروع القانون يقدم حقوق العمال علي الحقوق الأخري المدنية مثل,المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ.