أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالى. وأوضح المصيلحى، فى تصريحات صحفية أمس، على هامش الجلسة التمهيدية لمؤتمر السياسات الاجتماعية، أنه تم إرسال مسودة القانون إلى الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، للبت النهائى فيها، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا داخل وزارة التضامن الاجتماعى، تضم خبراء فى القانون والجمعيات الأهلية، وعددا من قيادات الوزارة لصياغة التعديلات المقترحة بشكل قانونى. وأعلن وزير التضامن أنه تقرر حصول أسر الضمان الاجتماعى على خدمة التأمين الصحى مجانا، على أن تتحمل الوزراة تكلفة هذه الخدمة، لافتا إلى تطبيق ذلك ضمن قانون التأمين الصحى الجديد، المزمع إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وشدد على عدم تحصيل أى مصروفات فى المدارس من أبناء الأسر التى تقع تحت مظلة الضمان الاجتماعى، منوها بأن الوزارة تتحمل جميع مصروفات تعليم أبناء تلك الأسر.وأكد حرص وزارة التضامن الاجتماعى على الاستفادة من أسلوبى الدعم «النقدى والعينى» فى رفع مستوى الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن تحقيق التنمية لا يقتصر فقط على تقديم الدعم النقدى، وإنما يتطلب أيضا تحقيق مفهوم التمكين حتى يكون لتلك الأسر دورها الفعال فى المجتمع، وحتى يشعر أفرادها بقدرتهم على العطاء. وحول مؤتمر السياسات الاجتماعية المتكاملة المقرر عقده الشهر المقبل، أوضح المصيلحى أن المؤتمر سيعقد يومى 4 و5 يوليو بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لافتا إلى دعوة عدد من ممثلى الدول العربية والأجنبية لحضور المؤتمر. وذكر أن المؤتمر سيشمل فتح حوار مجتمعى حول تطوير السياسات الاجتماعية الحالية، وأهم المقترحات والسلبيات بشأن هذه السياسات.