كشف المنتدى المصري للحوار، اليوم السبت، عن تفاصيل مبادرة وثيقة نبذ العنف والدعوة للحوار، التي طرحها قبل أسبوعين. وأكد أنها استهدفت استكمال جهود وثيقة الأزهر بإقناع حركتي "تمرد" و"تجرد" على توقيعها، لأنهما كانتا غير موجودتين على الساحة السياسية، خلال التوقيع على وثيقة الأزهر مطلع عام 2013 الجاري.
وقال الدكتور محمود سامي عفيفي، المنسق العام للمنتدى، في تصريحات صحفيه، بعد ظهر اليوم السبت، إن «حركة تجرد، وممثلي التيار الإسلامي، قاموا بالموافقة على وثيقة المنتدى، وعرضوا التوقيع عليها فورًا، ولكن التباطؤ والمماطلة والتسويف ثم التجاهل التام جاء من حركة " تمرد"، الذين وعدوا بالعودة إلينا بقرار من المكتب التنفيذي للحركة، لكنهم لم يعودوا حتى الآن».
وأكد عفيفي، أن معلومات أكدت، أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي راجعوا مرشحًا رئاسيًا سابقًا، يقوم برعاية الحركة، غير أنه رفض وحثهم على رفض التوقيع على الوثيقة، التي تضمنت أن يتم اتخاذ إجراءات داخلية، ضد أعضاء الحركة الذين يثبت انتهاجهم للعنف أو استخدام أساليب عنيفة في التعبير عن الرأي.
من ناحيته، ناشد أحمد حسن الشرقاوي، المتحدث الرسمي باسم المنتدى، كل الإعلاميين والصحفيين في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، دعوة المتظاهرين من كافة الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للالتزام بالسلمية التامة، وضبط النفس، وإظهار أعلى درجات الانضباط من أجل مصر، وأمنها واستقرارها، لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين.