"تمرد" تتهرب من توقيع "وثيقة نبذ العنف".. والإسلاميين يوافقوا عليها

كشف المنتدى المصري للحوار النقاب اليوم عن تفاصيل مبادرة وثيقة نبذ العنف والدعوة للحوار التي طرحها قبل أسبوعين، مؤكدا أنها استهدفت استكمال جهود وثيقة الأزهر بإقناع حركتي "تمرد" و"تجرد" على توقيعها لأنهما كانتا غير موجودتين على الساحة السياسية خلال التوقيع على وثيقة الأزهر مطلع عام 2013 الجاري.
وقال الدكتور محمود سامي عفيفي المنسق العام للمنتدى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم السبت أن حركة تجرد وممثلي التيار الاسلامى قاموا بالموافقة على وثيقة المنتدى وعرضوا التوقيع عليها فورا، ولكن التباطؤ والمماطلة والتسويف ثم التجاهل التام جاء من حركة "تمرد" الذين وعدوا بالعودة إلينا بقرار من المكتب التنفيذي للحركة لكنهم لم يعودوا حتى الآن.
وأكد عفيفي أن معلومات أكدت أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي راجعوا مرشحا رئاسيا سابقا يقوم برعاية الحركة غير انه رفض وحثهم على رفض التوقيع على الوثيقة التي تضمنت أن يتم اتخاذ إجراءات داخلية ضد أعضاء الحركة الذين يثبت انتهاجهم للعنف أو استخدام أساليب عنيفة في التعبير عن الرأي.
من ناحيته، ناشد أحمد حسن الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم المنتدى كل الإعلاميين والصحفيين في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة دعوة المتظاهرين من كافة الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للالتزام بالسلمية التامة وضبط النفس وإظهار أعلي درجات الإنضباط من أجل مصر وأمنها واستقرارها لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين.
على صعيد متصل، أكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى المصري للحوار، أن كل من ينتهج أعمال عنف وحرق و تخريب وترويع للأمنيين وقتل الأبرياء يعمل على إسقاط مصر وليس إسقاط النظام وهو ما يهدد بالدخول في حرب أهلية.
وأضاف إن تدمير البلاد لن تفيد أحدا سواء من المعارضين أو المؤيدين بل سيهدد الشعب ويقوض الدولة لصالح الأعداء وبأيدي من وصفهم بالعملاء، مناشدا الجميع الالتزام بالسلمية من أجل مصر وشعبها وعدم تشويه الثورة السلمية التي أبهرت العالم بحضارتها.
وتساءل: إذا كانت ثورة 25 يناير أسقطت النظام البائد بسلميتها وقوتها الأخلاقية غير العنيفة، فلماذا ينتهج البعض حاليا وسائل العنف والقتل والحرق والتخريب بحجة إسقاط النظام؟.