المنتدي المصري للحوار يناشد المصريين بالسلمية ويؤكد العنف يسقط الدولة وليس النظام

ناشد المنتدي المصري للحوار أبناء مصر فى بيان صادر السبت إلي العمل علي صون الدم والعرض والممتلكات الخاصة والعامة مؤكدا أن الإنسان المصري هو غال علينا جميعا أيا كان اعتقاده أو ديانته أو توجهه السياسي أو وضعه الاجتماعي مستنكرا جميع أحداث العنف التي وقعت في محافظات مصر مطالباً الجميع الالتزام بالسلمية من أجل الحفاظ علي مصر كل مصر شعبا وجيشا وشرطة ومؤسسات وأحزاب وجماعات وأفراد.
واستنكر الدكتور محمود سامى الأمين العام للمنتدى المصرى للحوار وعضو المكتب التنفيذى للائتلاف العام للثورة , الهجوم المتكرر علي شيخ الأزهر ومؤسسته الشامخة. داعياً مؤسسة الأزهر إلي الصمود أمام هذه الفتنة والهجمة الشرسة علي الأزهر من أجل تفكيكه وتغيير هويته.
مديناً الهجوم علي المؤسسة العسكرية من أجل تشتيتها ونسفها من الداخل متسائلاً من هؤلاء الذين يتهمونها أو الذين يؤيدونها، فالجميع يريد أن يجر هذه المؤسسة الوحيدة التي ما تزال متماسكة إلي منزلق الصراع الدائر في الشارع المصري. مضيفاً ونحن نربئ بهذه المؤسسة أن تنجر إلي هذه الفتنة أو التحيز إلي فريق دون فريق. ونحن في المنتدي المصري نناشد المؤسسة العسكرية أن تقوم بواجبها ودورها في حماية الجبهة الداخلية التي هي العامل الأساسي والداعم الحقيقي للقوات المسلحة إذا ما تعرضت مصر لأي هجوم خارجي. فإن هذه المؤسسة ملكا للمصريين كل المصريين.
وأيضا ندين الهجوم علي الشرطة علي الرغم أنه يوجد البعض في الشرطة لا يهتمون كثيرا بأمن وسلامة المواطن المصري.
ولقد رأينا هذا واضحا في حادثة " أبو مسلم " والذي راح ضحيته خمس من المواطنين الشيعة المصريين وإصابة أكثر من عشرين شخصا في حالة حرجة
وأكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة وعضو المكتب التنفيذى للمنتدى المصرى للحوار أن كل من ينتهج أعمال عنف وحرق و تخريب وترويع الأمنيين وقتل الأبرياء يعمل على إسقاط مصر وليس إسقاط النظام وهو ما يهدد بالدخول فى حرب أهلية وتدمير البلاد لن تفيد إذا وقعت المعارضين أو المؤيدين بل ستهدد الشعب وستقوض الدولة لصالح الأعداء وبأيدى العملاء مناشدا الجميع الالتزام بالسلمية من أجل مصر وشعبها وعدم تشويه الثورة السلمية التى أبهرت العالم بحضارتها متسائلا إذا كانت ثورة 25 يناير أسقطت النظام البائد بسلميتها وشهدائها السلميين فلماذا ينتهج البعض العنف والقتل والحرق والتخريب الآن بدعوى إسقاط النظام.