خطة «حكومة الوفد» لإنقاذ مصر من «السقوط»

وضع حزب الوفد برنامجا لإنقاذ مصر من الأزمات السياسية والاقتصادية خلال 4 أشهر، واستعان فيه بعدد من الخبراء الدوليين فى كافة المجالات، حسبما أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا.



وقال حسان ل«الشروق» إن البرنامج يتضمن 6 محاور تهدف إلى دعم الديمقراطية وتطبيق سياسية اقتصادية تنهض بالبلاد، وتحسين إدارة خدمات المواطنين، وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية، بحيث يتم البدء بتعديل الدستور الحالى، ودعم النظام الإدارى للدولة عبر التحول إلى اللامركزية، وإجراء حوار مجتمعى، وتقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة لمعرفة أسباب واساليب اتخاذ القرارات.



وأضاف: «البرنامج يدعم المشاركة المجتمعية فى الرقابة الأهلية، عبر إصدار قانون للجمعيات الأهلية يسمح بتقوية دور المجتمع الأهلى فى الرقابة على الأداء الحكومى، وتحسين وتطوير دور المجالس الشعبية والمحلية لتقوم بدورها الرقابى المطلوب.



وعن شئون القضاء، يدعم البرنامج استقلال القضاء بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل اعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالى الحد من صلاحيات وزير العدل أو السلطة التنفيذية، إضافة لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية مع استكمال التشاور والموافقة من جموع القضاة على ما به من مواد تخص السلطة القضائية.



ويهدف البرنامج، وفقا لعضو الهيئة العليا للوفد، إلى إضافة 15 مليون فرصة عمل فى غضون 5 سنوات عن طريق التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى 3 آلاف مليار جنيه بدلا من 1500 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الصادرات ل300 مليار جنيه بدلا من 120 مليارا، كما يركز على وضع الخطط التى تسمح بوضع حد أدنى للدخل وإيجاد نظام ضريبى عادل يزيد الحصيلة، عبر إخضاع كافة قطاعات الدولة للضرائب، مع تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار، بإصدار قوانين تساهم فى اجتذاب الاستثمارات بدون تفريط أو تنازل عن الحقوق المصرية، وتطبيق نظام ضريبى عادل ومشجع للاستثمار، واصلاح شامل للهيكل الضريبى.



وتضع خطة الوفد، وحصلت «الشروق» على نسخة منها، نظاما لإعادة هيكلة منظومة الأجور والرواتب للعاملين بالجهاز الادارى ومختلف مؤسسات الدولة، عبر الاستفادة من المبالغ المرصودة لبند الدعم السنوى فى الموازنات الحكومية، ومن المتوقع أن يبلغ المتوسط نحو 125 مليارا خلال 5 سنوات قادمة، مما يزيد المستويات الدنيا للأجور الحكومية بنسبة لا تقل عن 50% سنويا، أى بنسبة 250% فى الخطة الخمسية، وبالتالى ارتفاع الحد الأدنى للأجر النقدى بأكثر من 3 أضعاف عن مستواه بنهاية الخمس سنوات، ويمكن زيادة الحد الأقصى لمعاشات التضامن الاجتماعى من مستواه الحالى البالغ 300 جنيه شهريا ليصبح 750 جنيه شهريا أى بنسبة 150%.



وأكد حسان أن البرنامج يضع خطة لتخفيض عجز الموازنة عبر التخفيض التدريجى لعجز الموازنة العامة المتوقع من نحو 11% من اجمالى الناتج المحلى ليصل إلى النسب الآمنة عالميا، من خلال استخدام نظام موازنة البرامج والاداء لتخفيض العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة، مع وضع آليات لموازنة الدولة تسمح بتقليل الفجوة التمويلية بصورة عاجلة، وتخفيف الضغط على الاحتياطات من النقد الاجنبى والمساهمة فى تحقيق الاستقرار فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.



ومن جانبه أعلن حسام علام، رئيس حكومة الوفد الموزاية المشرفة على البرنامج، عن فتح حوار مجتمعى حول البرنامج مع رموز كافة النقابات المهنية والعمالية، ورموز العمل الأهلى، ورجال الأعمال، لاستطلاع رأيهم بالبرنامج.



وأضاف: «الحكومة الموازية وضعت خطة لتطوير المنظومة الأمنية وتحسين مستوى الخدمات فى أقسام الشرطة، وتحسين ظروف بيئة العمل والدخل لجميع ضباط وأمناء وأفراد جهاز الشرطة، ورفع روحهم المعنوية»، فيما شدد على ضرورة التحول الحقيقى لأسلوب الحكومة الالكترونية التى تسمح ب«ميكنة» خدمات الدولة لوصول هذه الخدمات لجميع المواطنين فى محل اقامتهم، من دون الانتقال للمصالح الحكومية، إضافة لمراجعة منظومة الأمان والصيانة لمختلف وسائل النقل البرى والبحرى.



وطالب رئيس حكومة الوفد الموازية بمراجعة وتطوير سياسات تسجيل وتسعير الدواء ووضع ضوابط حاكمة لسوق الدواء لمنع الغش التجارى ومكافحة عمليات تصنيع الدواء بدون ترخيص، فضلا عن تشجيع الاستثمار فى إنتاج الأدوية الاستراتيجية وألبان الأطفال واللقاحات محليا، وتطوير بحوث الدواء لاستحداث أدوية جديدة.



ويتضمن البرنامج وضع خطة لتوصيل خدمات مياه الشرب المحسنة لجميع المواطنين، وخدمات الصرف الصحى الى 65% من المواطنين بحلول عام 2015، ووضع خطط للتغلب على مشكلة نقص مياه الرى للمزارعين فى نهايات الترع بحلول عام 2014، عبر وضع الآليات المناسبة للاستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه السطحية فى وادى النيل والدلتا، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الزراعية لتحريرها من سيطرة الحكومة.



ووضع الحزب خطة لتشجيع الانتشار الجغرافى للسكان باجتذابهم لساحل البحر المتوسط والذى يمتد من السلوم إلى رفح بعمق 100 كم، ومحور قناة السويس، بالإضافة لمحور جنوب الوادى، وفى سياق آخر أوضح علام أن أفضل الطرق لوقف تآكل وتجريف الأراضى الزراعية والزحف العمرانى عليها هو إعادة رسم حدود المحافظات وضم ظهيرها الصحراوى والعمل على تعديل القوانين وانفاذها لمن يتعدى على الأراضى الزراعية، مع إعادة النظر فى اسلوب توزيع الأراضى المستصلحة على الشباب